Jjmklk

سمت های اساسی سیاست خارجی جمهوری تاجکستان در مرحله حاضر

25.01.2010 11:52

نویسنده گان: تلباک نظروف و عبدالنبی ستار زاده.

برگردان  :

معاون سر محقق عبدالرحیم بختانی خدمدګار

 

 

سمت های اساسی سیاست خارجی جمهوری تاجکستان در مرحله حاضر

قسمت اول

 

در تعیین سمت های اساسی سیستم خارجی اولویت ها در آن با نظر گرفتن مسولیت های موقعیت جیوپولیتیکی جمهوری تاجکستان بسیار مهم است. در دنیا امروز کشوری نیست، که بیدون داشتن مناسبات با کشورهای دیگر عرض وجود نماید و، جمهوری تاجکستان نیز از اين  امر مستثنا نمی باشد. ازاين روی اگر در این گفتار  تاجکستان را در مرکز دایره  قرار دهیم، گرد آنرا سه حلقه دولت ها گرفته اند:

حلقه اول: دولت های همسایه نزدیک مانند جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ازبکستان، جمهوری مردم چین و جمهوری قرغزستان ؛

حلقه دوم: دولت های به اصطلاح همسایه های دیوار دربین، از قبیل جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و جمهوری قزاقستان و حلقهء  آخری کشورهای دارای منفعت، مانند فدراسیون روسیه، جمهوریت ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی وغیره تشکیل میدهد.

رئيس دولت و حکومت جمهوری تاجکستان ا. ش. رحمان در سخنرانی خویش در اجلاس هژدهمين شورای عالی جمهوری تاجکستان در تاریخ ۲۸ دسمبر ۱۹۹۳م ضمن بیان ضرورت تنظیم سیاست خارجی کشور تاکید نمود بود، که ( جمهورئ تاجکستان از روی موقعیت جغرافیایی، موقعیت جیوپولیتکی و منافع اقتصادی به پنج حوزه سیاسی داخل میشود).

حوزه اول: اتحاد دولت های مستقلی است، که باوجود دشواری های سال های اولی تشکلش به سوی تحکیم روابط همه جانبه تمایل باطنی دارد.

حوزه دوم: آسیای مرکزی که در راه وحدت سیاسی و اقتصادی قرار دارد.

حوزه سوم: فضای زیست باهمی دولت های فارسی زبان است، که هنوز به اتحاد مشترک سیاسی یا اقتصادی نرسیده اند و  آنها را همبستگی تاریخی ،  مذهبی  فرهنگی و بلکه دونمای واقعی رشد ملی با هم  پیوند میکند.

حوزه چهارم: دایره نفوذ دولت های مسلمان شرق است که آنها را نه فقط یگانگی دینی آنها و سنت های روحانی، بلکه امکانات و احتیاجات رشد ملی نیز با هم پیوند می دهد.

حوزه پنجم: جامعه بین المللی، که جمع بستگی ظاهری و باطنی اش بیش از بیش قوت می گیرد و هم آهسته و پیوسته به سوی تمدن واحد عمومی بشری رو می آورد.(۱)

در مرکز توجه کشور ها و مناطق نامبرده، قرار گرفتن تاجکستان سه علت اساسی دارد: اقتصادی، نظامی و سیاسی. توجه آن کشورها را پیش از همه ثروت های زیرزمینی و رو زمینی تاجکستان مانند: طلا، نقره، پخته، مس، آهن، اورانیم، همچنین موقعیت ستراتیژی آن و روندهای سیاسی و اجتماعی، که در سال های اخیر در سرزمین ما به وجود آمدند، به خود جلب نموده است. علاوه بر این تاجکستان برای بسیاری این کشورها بازار مناسبی برای فروش مال های شان میباشد. مخصوصاً برای آن کشورهای، که مال هایشان در بازار جهانی با رقابت سخت کشورهای غربی و دولت های پیشرفته شرقی روبروست. ازین سبب همه این کوشش را دارند، که در جمهوری تاجکستان نفوذ داشته باشند، تا خواستهای سیاسی و اقتصادی و نظامی شان را بر آورده بسازند.

و از بسکه کشورهای گوناگون به نسبت جمهوری تاجکستان خواستهای گوناگون و منفعت های گوناگون دارند، و اکثر خواستهای آن ها به خواستها و منفعت های دولت های دیگر در تضاد میباشند، بین این کشور ها رقابت ها وجود دارد.

چنانچه پاکستان و ایران خواهان آنند، که در افغانستان حکومتی درسر قدرت باشد، که با استفاده از آن منفعت هایشان را نه تنها در خود آن مملکت، بلکه در تاجکستان نیز هرچه تمامتر برآورده سازند. و برای همین، به این و یا آن نیروها سیاسی، نظامی، قومی و ملی که در افغانستان اند توجه دارند. به نوبت خود پاکستان، ایران و. افغانستان وکشورهای دیگر دنیا، به طور مشخص ایالات متحده امریکا و بعضی از دولت های عرب امید دارند، تا منفعتهای خویش را از طریق آنها در جمهوری تاجکستان حفظ نمانید.

در چنین وضعیت راه درست و ثابت برای جمهوری تاجکستان آن است، که در حلقه های پرپیچ و تاب مناسبات، باکشورهای دیگر استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی خویش را حفظ نماید و با همهء آن کشورها مناسبات حسنه داشته باشد.

هنگام معین نمودن سمت های اساسی سیاست خارجی و اولویت های آن، جمهوری تاجکستان به اهداف و منفعت های ملی خود تکیه میکند، منفعت های ملی جمهوری تاجکستان در ساحه سیاست خارجی، در مرحله حاضر و در دورنمای نزدیک به قرار ذیل است:

۱ـ حفظ و تحکیم استقلال دولتی، تمامیت ارضی، تامین امنیت ملی، استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور؛

۲ـ تحکیم ثبات سیاسی و وحدت ملی؛

۳ـ تامین شرایط مساعد برای رشد و استواری اقتصادی و بلند بردن سطح زندگی مردم، امنیت اقتصادی و ایکولوژی مملکت:

۴ـ ایجاد جامعه دموکرات مبنی بر اصول اقتصادی بازار؛

۵ـ حفظ حقوق، آزادی ؛ حیثیت به مالکیت شهروندان در داخل  و خارج کشور؛

۶ـ ایجاد کمربند همسایگی نیک در مرزهای کشور؛

۷ـ انکشاف مناسبات باوری، دوستی و همکاری متقابل سودمند با همه ممالک جهان؛

۸ـ  ارائه چهره مطلوب و مثبت جمهوری در جهان؛

۹ـ مساعدت ها در سیاست خارجی بی تغییر بوده نمی تواند، آنها به سطح و محتوی مناسبت های جمهوری تاجکستان به این و یا آن کشور، فضای عمومی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی منطقه و جهان موثریت دارند.

موقعیت جیوپولیتیکی جمهوری تاجکستان، ترکیب قومی و ملی آن، سطح رشد اقتصادی و اجتماعی آن پیش بردن سیاست خارجی فعال، عمل گرا، متوازن و متناسب را تقاضا میکند.سیاست خارجی این و یا آن کشور وابسته به روحیه تناسب اهداف ملی و امکانات واقعی آن مملکت میباشد.

جمهوری تاجکستان و آسیای مرکزی:

در مرحله حاضر در سیاست خارجی جمهوری تاجکستان داشتن روابط حسنه نزدیک و ثابت با کشورهای همسایه ـ جمهوری اوزبکستان، جمهوری قرغزستان، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری چین، جمهوری قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری هندوستان بخاطر ایجاد کمربند باوری و امنیت در طول مرزهای کشور و تامین صلح و آرامی در منطقه آسیای مرکزی از اولویت ها به شمار می رود.

برای از این روی جمهوری تاجکستان ضرور است، که در مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه سیاست دوستی، همسایگی نیک و عدم مداخله به کارهای داخلی یکدیگر را پیش گیرد، در حل مشکلات موجوده و مسایل بحث طلب، به شمول مسایل سرحدی، از هر گونه زور و فشار خود داری نماید، به روحیه حل مسالمت آمیز سیاسی و گفت و شنودها افضلیت دهد. گذشته از این و با استفاده از تجارب نادری که در صلح آفرینی و حل نزاع دارد. در پیش گیری و حل و فصل حالات نیز اقدام میکند و سهم میگیرد.

داشتن مناسبات حسنه، همه جانبه و استوار اقتصادی، تجارتی و فرهنگی با جمهوری ازبکستان، که همسایه در به دیوار ماست و با آن مرز طولانی داریم، به  منفعت ملی و دولتی ما میباشد.

زیرا نه تنها مرزها، آبها، برق ها و روحیه ما مشترک است، بلکه در کشورهای ما تعداد زیادی  از ملیت های ما زندگی میکنند.

در مناسبات با جمهوری ازبکستان همچنین عمومیت های تاریخی، قومی ملیت های سرزمین های امروزی ما، پیوند های خویشاوندی معین کننده بوده، داشتن همکاری های سودمند، برابر و استوار را تقاضا میکند.

رئيس دولت و حکومت جمهوری تاجکستان ا. رحمان برای ما تاجکان چنین گفته است: ( مناسبات دوستانه  مستحکم و طولانی با ازبکستان هم تقاضای تاریخی و هم نیاز مردم است).(۲)

تاجکان و گذشتگان ملیت ازبک در زمانه های مختلف پهلوی یکدیگر، در نظام های سیاسی گوناگون زنده گی میکردند. در دوره شوروی اگرچه ما به نام، جمهوریت های مستقل شده بودیم، باز هم در هئيت یک دولت بودیم. با نظرداشت همین چیز رئيس جمهوری ازبکستان ی. ا. کریموف ۲۷دسمبر سال۲۰۰۱م در جریان نخستین سفر رسمی رئيس جمهور تاجکستان ا.ش. رحمان به تاشکند گفته  بود.

که : ( خلق های دو مملکت ما تاریخ عمومی دارد و عصر ها پهلوی همدیگر میزیستند..... با هم بودن سرنوشت ماست و ما باید به کوشش های مشترک این مشکلات، که مردمان کشورهای ما به آن ها رو برو شده اند بر طرف نمایم).(۳)

جمهوری تاجکستان و جمهوری ازبکستان تقریباً در یک وقت صاحب استقلال گردیدند: ازبکستان در تاریخ اول سپتمبر سال ۱۹۹۱م و تاجکستان در روز ۹سپتمبر همان سال استقلال خود را بدست گرفت. پروتوکول برقرار نمودن روابط دیپلوماتیک بین این دو کشور همسایه در ۱۲ اکتوبر سال ۱۹۹۲ به امضاء رسید. سفارت جمهوری تاجکستان در جمهوری ازبکستان در سال ۱۹۹۳م باز شده است. در ۴ جنوری سال ۱۹۹۳م ( شرط نامه همه جانبه دوستی و همکاری یکدیگر) که در ذات خود بینظیر است عقد گردیده، سفارت جمهوری ازبکستان در دوشنبه در جون ۱۹۹۸م به فعالیت آغاز کرد، یعنی پس از یکسال و یکماه به امضاء رسیدن سازشنامهء عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجکستان (۲۷جولای ۱۹۹۷).

سالهای زیاد از جانب جمهوری ازبکستان در سطح نسبتاً پائين نگاه داشتن روابط دیپلوماتیک با جمهوری تاجکستان نشانه آن بود، که کشورهمسایه از وضع سیاسی و اجتماعی تاجکستان در سال های نود قرن گذشته سخت در تشویش بود. و تصادفی نیست، که وزیر امور خارجه آن مملکت بتاریخ ۶ نومبر سال۱۹۹۲م در اجلاسیه چهل و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشته بود، که: ( خطر اساسی برای ازبکستان صاحب استقلال در زمان حاضر نزاع تاجکستان میباشد).(۴) انصاف آن است که اعتراف نماییم، که جمهوری ازبکستان، از جمله رئيس جمهور آن کشور ی. کریموف، در کار به اعتدال آوردن وضع سیاسی و اجتماعی جمهوری تاجکستان و حل مسالمت آمیز آن نزاع نقش داشت. نخستین مکتوب را به نام منشی عمومی سازمان ملل متحد  رئيس جمهور ازبکستان فرستاده بود، این دولت در جمله کشورهای کاروان صلح، در تاجکستان عضو گروه تماس میباشد.

ولی پائين بودن سطح روابط دیپلوماتیک جمهوری ازبکستان با جمهوری تاجکستان سبب های دیگر نیز داشت. تحلیل و بررسی همه جانبه آن سال ها شهادت بر آن میدهد، که رهبران کشورهای همسایه خواهان آن بودند، که در سر قدرت سیاسی نمایندگان نیروهای سیاسی که برای شان مطلوب است باشند. در سال های اول بر سر قدرت آمدن حکومت فعلی تاجکستان، تاشکند گمان داشت، که نفوذ خویش را در جمهوری تاجکستان به مراتب افزایش خواهد داد.  اما دیری نگذشته وقتی دیدند، که رهبران جدید جمهوری تاجکستان سیاست مستقلی را پیش گرفتند؛ طوری که مولفین ( سیاست خارجی جمهوری تاجکستان در مرحله حاضر) درست مشاهده نمودند، طرف ازبک به طور یکجانبه همکاری را عملاً در تمام سمت ها کاهش دادند؛(۵)

در نتیجه، در مرزهای خویش با جمهوری ما اقدامات سخت محافظتی را جاری کرد، که عملاً سبب بستن تمامی راههای انتقالاتی گردید.

از طرف جمهوری ازبکستان یکجانبه جاری کردن اقدامات محافظتی ( می ۱۹۹۹م) نیز به سطح روابط ما با این کشور بی تاثیر نماند.

جانب ازبکستان این همه اعمال یکطرفه خود را به ضرورت تامین امنیت ملی خویش و افزایش خطر تروریزم بین المللی و افراط گرایی دینی، از جمله گسترش ( حزب تحریر) و فعال گردانیدن حرکت اسلامی ازبکستان در خارج و داخل آن کشور مربوط میداند. و بارها دعوی داشت، که گویا در خاک تاجکستان اردوگاهای نیروهای ضد حکومت ازبکستان وجود داشته، افراد مسلح حرکت اسلامی ازبکستان از طریق خاک مملکت ما داخل آن کشور میشود. جانب تاجکستان برای آنکه بی بنیادی این گونه دعوی های کشور همسایه اشکار گردد، به سفیر این کشور زمینه رامهیا ساخت، که از منطقه تحت اشتباه دیدن کند. این از یک طرف و از طرف دیگر، تا حال هیچ منبع اطلاع نداده است، که نفری از تروریستان و یا افراط گرایان مین هایی را در سرحدات جابجا نموده باشد و در جابب ازبکستان انفجار نموده و یا کسی به هلاکت رسیده باشد.

ولی تعداد شهروندانی که از هر دو جانب اینچنین ماین ها را انفجار داده اند به صدها میرسد، همچنین کسی ندیده است که نفری از تروریستان و افراط گرایان در مرزهای این کشورها باز داشت شده باشند.  از جانب ازبکستان همچنین بسیار واقع شده است، که تشبث های طرف تاجکستان را درچار چوپ سازمانهای منطقوی و بین المللی، مانند سازمان همکاری اقتصادی آسیای مرکزی، یونسکو وغیره دست گیری و پشتیبانی نمی کند.

متاسفانه جمهوری ازبکستان مناسباتش را با جمهوری تاجکستان در بسیاری حالات به سیاست آمیزش میدهد. از این سبب کشور ما گرفتار وضعیت جیوپولیتیکی آن میباشد. در این کشور پناه یافتن م. خدای بردیف وافراد جنگی او، و از آنجا در ماه اگست سال ۱۹۹۷حمله نمودنش به ولایت لینن آباد دلیل آن میباشد.

جانب تاجکستان صرف نظر از این همه تا این روز هیچ اقدامی نکرده است، که باعث ضعیف شدن روابطش به این کشور همسایه گردیده باشد.

برعکس همیشه کوشش زیادی به خرچ میدهد، که شدت مناسبات دو جانبه هر دو کشور کاهش پیدا کند و هموراه و معتدل و به نفع هر دو کشور همسایه جریان پیدا کند. به تثبسث جمهوری تاجکستان یک سلسله سفرها در سطح گوناگون برای پیاده نمودن روحیه حل مسایل موجوده برگذار گردید. نخستین سفر رسمی رئيس جمهور جمهوری تاجکستان در ۸ اکتوبر سال۱۹۹۴م صورت گرفته بود، که در جریان این سفر ( اعلامیه در مورد تحقق همکاری همه جانبه میان جمهوری تاجکستان و جمهوری ازبکستان) به امضاء رسیده بود. رئيس دولت و حكومت تاجکستان به جمهوری ازبکستان بار دوم بتاریخ ۴جنوری سال۱۹۹۸ م و بار سوم بتاریخ ۲۷ دسمبر۲۰۰۱ م مسافرت رسمی داشت.

هیات های رسمی حکومتی تاجکستان ( فبروری ۲۰۰۱، دسمبر۲۰۰۲، های ۲۰۰۳، جنوری۲۰۰۴، فبروری۲۰۰۵) تقریباً هر سال به تاشکند برای حل و فصل مشکلات مربوط به نفت و گاز، نیروی برق، آب، حساب و کتاب بابرری، ترانزیت مالها، عبوروسایل نقلیه، وغیره سفرها انجام داده بودند. متاسفانه، در حل این گونه مسایل جانب ازبک میل و رغبت نشان نمی دهد. بنابر این بسیاری از این مسایل سال های سال حل نشده باقی می ماند، مانند بخش مالکیت لین های برق و بعضی موسسات و نهاد ها، برقرار کردن راه هوایی وغیره.

خوشبختانه، از سال ۱۹۹۸م بدینسو در مناسبات جمهوری ازبکستان با جمهوری تاجکستان تغییرات مثبت به نظر می خورد. این مناسبات اگرچه  اندک بوده هم فعالتر و پر محتواتر گردیده اند.

سفرهای رسمی و کاری هیات های بلند رتبه جمهوری ازبکستان به شهر دوشنبه بیشتر گردید، مانند سفر رسمی صدراعظم جمهوری ازبکستان و. سلطانف ( فبروری سال ۱۹۹۸م و اگست ۲۰۰۲م)، سفر وزیر خارجه آن کشور ا. کامیلوف( ۱۵مای ۱۹۹۹م)، سفر وزیر امور داخله آن ز.المانوف ( ۱۶مای ۲۰۰۰) و بالاخره سفر رسمی رئيس جمهور ازبکستان ا. کریموف ( جون ۲۰۰۰م) وغیره. محض در جریان سفر رهبری کشور همسایه ( سازشنامه راجع به دوستی جاویدان میان جمهوری تاجکستان و جمهوری ازبکستان) به امضا رسید، که آن هم در ذات خود بینظیر می باشد و هیچ کشور دیگر تا امروز چنین سندی را به امضاء نرسانیده است. در ماه جولای سال ۱۹۹۸در پایتخت تاجکستان زمانیکه سفارت جمهوری ازبکستان، فعال گردید کار کمیسیون مشترک در مورد سرحد به امضاء رسید ( سازشنانه در مورد سرحد جمهوری تاجکستان و جمهوری ازبکستان) ( جولای ۲۰۰۰م) برگزاری روز های فرهنگی تاجکستان در ازبکستان ( ۲۹جون، ۵جولای۱۹۹۸م) نیز قضیه فعال گردیدن مناسبات این دو کشور همسایه را تصدیق میکند. در سطح بلند برگزار گردیدن نخستین سفر دولتی رئيس جمهور تاجکستان ا.ش رحمان در ۲۷دسمبر سال ۲۰۰۱ به جمهوری ازبکستان هم دلیل دیگری برآن میباشد.

این پدیده امید ما را به سطح مطلوب و شاید و باید بر تحکیم روابط دیپلوماتیک بین کشور ما و همسایه  نزدیک جمهوری ازبکستان بیشتر می گرداند.

مرزهای جنوب جمهوری تاجکستان وقتی بی خطر می گردد، که در جمهوری اسلامی افغانستان، که با آن اضافه از ۱۴۰۰ کیلو متر سرحد طولانی داریم، وضع سیاسی، اجتماعی و نظامی برقرار گردد، و حکومت آن کشور توانایی آنرا پیدا کند، که راه پیشرفت انتقال مواد مخدره را گرفته بتواند و در مبارزه با تروریزم بین المللی و افراط گرایی مذهبی توفیق یابد.

ما در فصل سوم بخش دوم ذکر کرده بودیم، که افغانستان در سیاست خارجی جمهوری تاجکستان جایگاه خاصی دارد و رکن اساسی آن گشته است. از این سبب از تکرار تفصیل دوباره آنه خود داری نموده، و دقت اساسی را به دورنمای روابط ما با کشور همسایه میدهیم.

به عقیده ما حالا مرحله ای فرا رسیده است، که ما به یاد مناسبات قبلی ما با این کشور همسایه ما رنگ و نمودی تازه دهیم و نسبت به سالهای پیش فعالتر باشیم. زیرا افغانستان برای ما تنها کشوریست که به آن سرحد طولانی داریم، و از این جهت ضرورت تامین امنیت ملی ما تقاضا میکند، که با آن روابط حسنه همسایگی داشته باشیم، بلکه در آن جا در حدود ۱۰ میلیون هم ملیت تاجکان و چندین میلیون دیگر مردم هم زبان و هم فرهنگ ما زنده گی میکنند، وما به تقدیر آینده آنها بیطرف بوده نمی توانیم. این از یکطرف. از طرف دیگر، تاریخ برای جمهوری تاجکستان امکان داده است، که در روند برقراری افغانستان با نیروی انسانی و امکانات مناسب طبیعی و مادی، که در اختیار دارد سهم بی واسطه بگیرد و کشور اساسی انتقال دهنده کمک های جهانی به افغانستان شود. اگر ما از این امکانات استفاده کرده بتوانیم هم با برادران افغانستان ما وهم با خود ما کمک خواهیم کرد. علاوه براین با موجودیت چنین همکاری سودمند اقتصادما پیش رفته، شهروندان ما جای کار اضافگی پیدا خواهند نمود و از همه مهم تر نفوذ ما را در این کشور حفظ خواهیم کرد. در نوبت خود افغانستان به صفت راه ترانزیتی برای جمهوری تاجکستان و دیگر دولت های آسیای مرکزی به سمت جنوب کشور خیلی مهم میباشد.

فعلاً مقامات کشورهای همسایه، از جمله خدمات امنیتی ایشان پیشدستی کرده، هدفمندانه برضد منافع ما و کشورهای که با ما نزدیک است به فعالیت آغاز نموده اند، آنها نیات آشکار دارند، که نفوذ ما را کم گردانند و با ما امکانات ندهند، که فعالیت نمایم.

با نظر داشت آنچه گفته شد، به عقیده من تنظیم برنامه مخصوص همکاری های همه جانبه حکومات تاجکستان و افغانستان بسیار ضرور است. ساحات مهم همکاری های این دو کشور همسایه عبارت اند از تجارت، انتقالات ( ساختمان راه ها و پل ها و انتقالات مخابراتی)، نیروی برق ( ساختمان ایستگاه آبی برق، انتقال ترانسفارمیترهای قوی)، کشاورزی ( آباد نمودن زمین های که قابل کشت نیست، برقرار و ساختمان سیستم آبیاری و آبرسانی)،صنعت ( برقرار و بنیاد کارخانه های استحصالی)، ارتباطات ( تامین نمودن لین های تیلفون، برقراری سیستم پخش برنامه های تلویزیون)، معارف ( تعلیم و تربیه، همکاری تخصصی تبادل استادان و شاگردان)، صحت ( تبادل متخصیصین ساحه طبابت)، حفظ سرحد، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریزم، افراط گرایی، امنیت منطقه وغیره.  برای این ساختارها داخل شدن جمهوری ما ضرور است، که در روند بازسازی افغانستان به مقصد بنیاد کارخانه های جدید، برقرار سازی کارخانه های سابقه، عملی کردن برنامه های مشترک، جلب موسسات گوناگون ساختمانی و راه ها وغیره از راه امضای قراردادهای دوجانبه سهم بگیرند.

تطبیق برنامه مخصوص همکاری همه جانبه حکومت تاجکستان با جمهوری اسلامی افغانستان تقویت حضور دیپلوماسی کشور ما در مملکت همسایه را تقاضا میکند. برای ما لازم است، که سفارت خود را در کابل و قونسلگری مان را در شهر مزار شریف هم از جهت هئيت و هم از جهت درجه کاری گسترش دهیم، و در ولایت بدخشان افغانستان قونسلگری جمهوری تاجکستان را باز نماییم. ضمناً، قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در شهر خوروغ فعال است. در افغانستان با آغاز نمودن کار نمایندگی های وزارت های صنعت، ایجنسی مبارزه با مواد مخدره نزد رئيس جمهور تاجکستان و وزارت اقتصاد به جمهوری تاجکستان فال نیک میباشد.

طوری که رئيس جمهور تاجکستان ا.ش. رحمان در مصاحبه مطبوعاتی مشترک، که در جریان سفر رسمی رئيس جمهور اسلامی افغانستان حامد کرزی به دوشنبه (۲۷-۲۶جولای ۲۰۰۶م) تاکید داشت:( پیشرفت و آرامی افغانستان پیشرفت و آرامی تاجکستان میباشد).

(جمهوری مردم چین از بزرگترین همسایه های جمهوری تاجکستان به حساب میرود و در منطقه و جهان نفوذ موثری دارد. نفوذ آن مرحله به مرحله به بلند رفتن سطح اقتصادی و اقتدار نظامی اش افزود می یابد. بنابر این با چین داشتن مناسبات دیپلوماتیک استوار، همکاری های گسترده تجارتی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی به منفعت تاجکستان بوده، پیش راه همه گونه خوف و خطر احتمالی را خواهد گرفت. همراه شدن جمهوری ما با ( سازشنامه درباره تدبیرهای تحکیم باور دارساحه نظامی در همسایه های سرحدی) بین چین، روسیه، قرغزستان و تاجکستان ( اپریل ۱۹۹۶م)، ( سازشنامه در مورد محدودکردن نیروی مسلح طرفین در نواحی سرحدی) ( ۲۴اپریل سال ۱۹۹۷م) و هم به امضاء رسیدن ( سازشنامه بین جمهوری تاجکستان و جمهوری خلق چین درباره سرحد دولتی تاجکستان و ختای) (۱۹۹۹م) و در ماه مای سال ۲۰۰۲ ( سازشنامه اضافگی در مورد سرحد دولتی تاجکستان و چین) از اهمیت بزرگ برخوردار بوده، و از مهم ترین دست آورد های دیپلوماتیکی تاجک در دوران استقلال به شمار می رود. زیرا مانه تنها با چین در طول ۵۰۰ کیلومتر هم سرحد هستیم، بلکه مشکلات مرزی نیز داشتیم. چین در بین دولت های همسایه تاجکستان یگانه دولتی بوده که دعوی مرزی اش را به طور رسمی حل نموده است.

در حل مسایل سرحدی و تامین امنیت تشبث نشان دادن چین سبب داشت. این کشور سال ها در جستجوی حل مشکلات مرزی خود با اتحاد شوروی بود، اما به آن موفق نگردیده بود. در سالهای ۹۰-۸۰ قرن بیستم در مناسبات اتحاد شوروی و چین دیگر گونی های کلی بوجود آمد. جای بحث و تلاش های بیهوده را گفت و شنودهای سازنده گرفت و این دو کشور از سیاست مخالفت به همسایگی نیک مایل شدند. در نتیجه در ماه مای سال ۱۹۸۹ اتحاد شوروی و جمهوری مردم چین در این زمینه قرارداد را به امضاء رساندند، که درآن دو جانب اظهار نمودند، که به حل مسالمت آمیز تمام مسایل بحث طلب، از جمله تنظیم مسایل سرحدی آماده هستند.

اما فروپاشی به سرعت اتحادشوروی و حادثات نامطلوب، که در دولت های همسایه چین در آسیای مرکزی، از جمله جمهوری تاجکستان و جمهوری ازبکستان رخ داده اند، مثل جنگ های قومی ملی و مذهبی، ظهور بنیاد گرایی مذهبی و کوشش های جدا طلبی این کشور را سخت به تشویش آورده بود. ترس چین از آن بود که همدست های مذکور باعث اوج تمایلات جدای خواهی در داخل این کشور، مخصوصاً در نواحی خودمختار سینتسزیان ـ ایغورونینتیاـ خویی خواهند گردید. برای همین هم با تشبث و پیشنهاد جانب چینی و تکیه به تجربه و کارهای که آنها در زمینه با میراث خور اساسی اتحادشوروی (فدراتیف روسیه) داشت، کمیسیون مشترک حکومت های فدارتیف روسیه، جمهوری تاجکستان، جمهوری قزاقستان و جمهوری قرغزستان تاسیس یافت. در کمیسیون مذکور نماینده فدراتیف روسیه سرپرستی میکرد و صلاحیت های بردن گفت و شنود به حکومت چین را به عهده داشت. هدف اصلی تاسیس سازمان ( پینجگانه شانگهای) نیز از همین عبارت بود.

به همین طریق پس از فروپاشی ( ناگهانی) اتحادشوروی برقرار کردن مناسبات با دولت های نو تاسیس آسیای مرکزی به یکی از سمت های اساسی سیاست خارجی جمهوری مردم چین تبدیل یافت. و طبق این سیاست وی در یک مدت نسبتاً کوتاه به همه آنها روابط دیپلوماتیک خود را برقرار نمود و سفارتخانه های خود را باز نمود.

از جمله با جمهوری تاجکستان در ۴ جنوری ۱۹۹۲ روابط دیپلوماتیک برقرار کرد، پس از یکماه، بتاریخ ۱۲مارچ همان سال نماینده موقت آن کشور در دوشنبه به فعالیت آغاز نمود. و طوری که رئيس دولت و حکومت تاجکستان ا.ش. رحمان در گزارش خود در اجلاس ۱۷مین شورای عالی جمهوری تاجکستان در تاریخ ۲۳جون سال ۱۹۹۳شهادت میدهد: ( در یک مدت نه چندان طولانی، بعد از برقرار ساختن مناسبات دیپلوماتیک با خواهش و کوشش های طرفین با آن موافق شدیم، که بین تاجکستان و چین زمینه خوبی مناسبات امید بخش به وجود آوریم) (۶) و محض همین ( زمینه خوبی مناسبات امید بخش ) که از آغاز در بین جمهوری صاحب استقلال تاجکستان و جمهوری مردم چین بوجود آمده بود، باعث آن گردید، که رهبری جمهوری نخستین سفر رسمی دولتی خود را به چین برگزار نماید. این نشانه با هم موافق آمدن منفعت های ملی این دوکشور بود.

حسن تفاهم مناسبات دوستانه، که در بین رئيس جمهوری تاجکستان ا.ش. رحمان و رئيس شورای دولت جمهوری مردم چین تسزیان تسمین از نخستین دیدار شان به وجود آمد، در رشد و گسترش مناسبات دولتی و همکاری های متقابل سودمند کشورهایشان نقش موثری گذاشت. رهبری تاجکستان بعد از این در ماه سپتمبر ۱۹۹۶، ۱۴-۱۱اگست ۱۹۹۹و مای ۲۰۰۲ به چین سفر رسمی نموده است. سفر رسمی رئيس شورای دولتی جمهوری مردم چین به دوشنبه در۵،۳جولای سال ۲۰۰۰ صورت گرفت.

علاوه بر این آنها در چارچوب کنفرانس سران کشورهای حوزه سازمان همکاری شانگهای وغیره زود ـ زود باهم ملاقات و دید و بازدید داشتند. از زمان نخستین سفر رسمی ا.ش. رحمان ( مارچ۱۹۹۳) به پیگنگ تا نخستین سفر جوابی تسزیان تسزمین به دوشنبه (۴جولای ۲۰۰۰) آنها ۱۲ ملاقات و مشورت ها داشتند. مناسبات دوستانه آنها بعد از آنکه تسزیان تسزمین از سر قدرت سیاسی رفت هم دوام داشت. رئيس جمهوری تاجکستان ا.ش. رحمان بتاریخ ۱۹ مارچ ۲۰۰۳ در بازگشت از سفر خود به جاپان در پیگینگ توقف نمود و با رئيس سابقه شورای دولتی جمهوری مردم چین ملاقات صمیمانه داشت.

جهت فرق کننده مناسبات جمهوری تاجکستان و جمهوری مردم چین آن میباشد، که از آغاز همواره جریان داشته، و مرحله به مرحله رشد و گسترش مییابند. هر دو کشور همسایه با این کشور همه جانبه همکاری اقتصادی سودمند دارند. با اعمار و قابل استفاده شدن شاهرهای موتر رو ( دوشنبه، کولاب، خروغ، مرغاب، کولما) و بازگردانیدن گذرگاه قره سو ( ۲۵مای ۲۰۰۴) مانع اساسی نبودن راه، از میان برداشته شد. و چون نتیجه حجم تجارت خارجی بین دو کشور همسایه یکباره افزایش یافت. در جلسه کمیسیون بین الحکومتی در مورد همکاری های تجارتی و اقتصادی تاجکستان و چین، که روزهای ۲۵-۱۸ جولای ۲۰۰۴ برگزار گردید، نقش مشخص بنیادی کارخانه های مشترک برای استحصال مال های صنعتی و کارکرد مواد خام، جلب سرمایه چینی به ساحات افضلیت داری اقتصادی تاجکستان، پیش از همه، در نیروی برقی و ضعیت کوهی تنظیم گردید. جمهوری مردم چین با وارد گشتن به بازار مناطق آسیای مرکزی و راه یافتن با منابع مواد سوخت آن، یعنی نفت و گاز و برق، از جمله تاجکستان سخت نیاز دارد. این را صنعت با سرعت پیش رونده این کشور تقاضا میکند.

تحلیل ها نشان میدهد، که توجه های خاصی جمهوری مردم چین با دولت آسیای مرکزی در دورنمای نزدیک کاهش نخواهد یافت، بلکه سال به سال تقویه خواهد گردید، و روزی فرا خواهد رسید، که ضرورت تجدید نظر کردن به مناسبت های ما با همسایه های بزرگ ما پیش خواهد آمد. برای اینکه درک چنین ضرورت برای ما ناگهانی نباشد، ما حالا باید غم آنرا بخوریم، که زیر فشار اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی این کشور قرار نگیریم. از حاضر باید زمینه های حقوقی و اقتصادی و فرهنگی همکاری های خود را با این همسایه بزرگ ما برای خود دقیقا مشخص نمایم، تا به همکاری های سودمندی ما در آینده خلل نرساند. کارشناسان امور بین المللی تخمین میکنند، که به انجام رسیدن مهلت سازشنامه سازمان همکاری شانگهای، که چین در آن نقش اساسی و حل کننده را می بازد، در ۳۱ دسمبر ۲۰۰۲ ( به امکان تمدید برای ۵سال دیگر)، یعنی در مهلت احتمالی به مرکز بین المللی قدرت تبدیل یافتن این کشور ( برخورد چین پس از پایان رسیدن این مهلت به گمان غالب، سخت خواهد شد).(۷) نسبت به کشورهای منطقه، از جمله به تاجکستان در صورت شدد نگاشتن برخورد جمهوری مردم چین نسبت به جمهوری تاجکستان و دولت های دیگر آسیای مرکزی نیز ضرورت به گرفتن تدبیر لازمه برای حفظ منافع ملی خود از همه گونه فشار بیرونی و دخالت خارجی باقی نخواهد ماند.

رئيس جمهوری تاجکستان ا. ش. رحمان بتاریخ ۱۱ فبروری ۲۰۰۱ هنگام پذیرایی سفیر فوق العاده و مختار جمهوری مردم چین به مناسبت به اتمام رسیدن خدمت دیپلوماتیکی اش با قناعت مندی کامل از سطح روابط و همکاری ها با چین سخن رانده، یک نقطه را نیز تاکید کرده بود، که همکاری های جمهوری تاجکستان و جمهوری مردم چین نه تنها درچارچوپ مناسبات دوجانبه، بلکه در قالب مناسبات چندین جانبه نیز، مخصوصاً در جلسه شانگهای بسیار باثمر بودند.(۸)

 گذشته از این بتاریخ ۵ اپریل ۲۰۰۱ در صحبت با فرستاده رئيس شورای دولتی چین ( لیوگو چان) در جلسه جشن سران دولت های اشتراک کننده جلسه شانگهای در ارتباط به نقش آن عرض نموده بود، که ( روند شانگهای) که در زمانش اساساً برای حل مسایل سرحدی دربین دولت های اشتراک کننده بوجود آمده بود، حالا به عمل موثر تامین امنیت و اعتدال در منطقه تبدیل یافته است.

انکشاف همکاری هایی تجارتی، اقتصادی و فرهنگی امکان دارد تنها در شرایط صلح و آرامی منطقه صورت گیرد و در این نقش مهم را جلسه شانگهای خواهد داشت).(۹)

سازمان همکاری شانگهای در زمینه در قالب (۴+۱) ( جمهوری قزاقستان، جمهوری قرغرستان، فدراتیف روسیه، جمهوری تاجکستان+ جمهوری مردم چین) تشکیل یافته است. در ملاقات سران دولت های اعضای ( پنج گانه شانگهای) که در جولای ۲۰۰۰در شهر دوشنبه برگزار گردیده بود و در آن به تشبث رئيس جمهور تاجکستان نام ( فاروم شانگهای) را گرفته بود، سند بسیار مهم ( اعلامیه دوشنبه) قبول شد، که در آن برای نخست از ضرورت گسترش و تحکیم همکاری ها در چارچوپ سازمان مذکور سخن می رفت.

با درک به بررسی عنعنه رشد جهانی شدن ( گلوبالیزیشن) اقتصاد و نظام امنیتی ضرورت جستجوی راه های احتمالی تغییر قالب این سازمان، نقش عملی و وظایف آن پیش آمد. قدم نخستین در این سمت قبول جمهوری ازبکستان به صفت مشاهده کننده در ( پنج گانه شانگهای) بود. موسسین این سازمان برای بارنخست از اصل عمومیات سرحدی دست کشیدند. انکشاف سازمان ( پنجگانه شانگهای) با روحیه تاسیس ساختار های انستیتوت آن، مانند شواری وزیران امور خارجه و شورای هماهنگ سازی آن جریان گرفت.

جمهوری قزاقستان، جمهوری مردم چین، جمهوری قرغرستان، فدراتیف روسیه، جمهوری تاجکستان و جمهوری ازبکستان به حیث موسس در شانگهای ۱۵ جولای سال ۲۰۰۱ اعلامیه ای را درباره بنیاد ( سازمان همکاری شانگهای) به امضاء رسانیدند، که در آن اهداف اساسی این سازمان چنین معین شده است:

۱ـ تحکیم اعتماد، دوستی و همسایگی نیک در بین دولت های اشتراک کننده.

۲ـ دستگیری همکاری سودمند میان آنها در ساحات سیاسی، تجارتی و اجتماعی، علمی و تخنیکی، فرهنگی، معارف، انرژی، نقلیات وغیره.

۳ـ کوشش های مشترک برای حفظ و تامین صلح، امنیت و آرامی در منطقه، بنیاد نظام نو بین المللی دموکرات، عادلانه و عاقلانه سیاسی و اقتصادی.

تشکیل سازمان همکاری شانگهای از آغاز مرحله جدید همکاری  های دولت های اشتراک کننده جواب گوی تمام واقعات منطقه و منفعت های اصلی مردم همه کشورهای عضو میباشد. مقامات کاری سازمان همکاری شانگهای در پیکینگ و ساختار منطقوی ضد تروریستی در تاشکند میباشد. حیات این ساختار ها از حساب متخصصان دولت های اشتراک کننده از روی نصاب تشکیل یافته است.

توجه به سازمان همکاری شانگهای از طرف یک تعداد دولت های منطقه، از قبیل مغولستان، ایران ، هندوستان و پاکستان زیاد گردید و امروز آن ها به حیث دولت های مشاهده [ ناظر]کننده پذیرفته شدند. یکتعداد از این کشور ها خواهش عضو کامل الحقوق شدن خویش را اعلان داشته اند. یک علت میل نمودن دولت های نامبرده شده به سازمان مذکور احساس خطر از افزایش نفوذ سیاسی و مخصوصاً نظامی ایالات متحده امریکا و دولت های عضو ناتو در منطقه اسیاسی مرکزی پس از شروع عملیات بین المللی ضد تروریستی در افغانستان میباشد. این نگرانی را هم جمهوری مردم چین، هم فدراتیف روسیه، هم جمهوری اسلامی ایران دارند. کارشنان در مورد عقیده دارند، که هواپیماهای قوت های حربی هوایی ایالات متحده امریکا در پایگاه های نظامی آن در منطقه آسیای مرکزی ( قرغرستان و افغانستان) تمامی دستگاه های نیروهای ستراتیژی چین و کشورهای دیگر منطقه را زیر نظارت  مکمل خود دارند و به منافع ملی آن ها تهدید میکنند.(۱۰) قسمتی از دولت های که میخواهد باسرعت به عضویت این سازمان پذیرفته شوند مانند ایران، که به ایالات متحده امریکا مناسبات خوب ندارد، امید به آن می بندند، که در سیمای چین و روسیه برای خود پشتیبان پیدا نمایند و به همین واسطه خود را از فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی امریکا و طرفدارانش حمایت کنند. توجه هندوستان و پاکستان انگیزهای دیگر دارد. پاکستان نمی خواهد، که رقیب وی هندوستان با گرفتن حقیقی عضویت اصلی در سازمان همکاری شانگهای افضلیت پیداناید. اگرچه سازمان همکاری شانگهای به جنگهای، که در نیماه اول سال۲۰۰۵ در قرغرستان و ازبکستان رخ دادند. هیچ واکنش از خود نشان نداد. (۱۱)

در ارتباط به حضور نظامی ایالات متحده امریکا در منطقه انصاف آن است بگویم، که امنیت نه تنها دولت های منطقه، بلکه متحدین آن ها نیز به مراتب تقویت یافت. وضعیت در منطقه از لحاظ امنیت خیلی بهتر گردید. مرکز تروریزم بین المللی (رژیم  طالبان) نیست و نابود شد. سرراه انتقال غیر قانونی مواد مخدره به حد مقدور گرفته شد و روند مهاجرت غیر رسمی زیر نظارت در آمد. گذشته از این حضور قسمی نظامی دولت های عضو ناتو در منطقه، بنابر عقیده قابل اعتماد معاون رئيس دفاع دمای دولت فدراتیف روسیه الکسی ارباتوف، ( خطر مستقیم نظامی.... ایجاد نمی کند) گمان غالب آن است، که مسله حضور نظامی ایالات متحده امریکا و متحدین شان در منطقه حکومت های آسیای مرکزی در اساس دو جانبه و با نظر داشت منافع جیوپولیتیکی همسایه ها و متحدین شان، از جمله دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای حل خواهند کرد. مثل آنکه جمهوری ازبکستان مسایل بودن پایگاه های نظامی امریکا را در خاکش از همین راه حل و فصل نمود.

هیچ یک از دولت های منطقه، از جمله جمهوری تاجکستان هرگز طرفدار آن نیست، که عامل حضور ( کشورهای سوم) در منطقه، خطر به امنیت ملی آن شود. رهبران سیاسی دولت های منطقه هرگز راه نخواهد داد. که آسیای مرکزی به ساحه برخورد های منافع جیوپولیتیکی ( کشورهای سوم) و دولت های منفعت دار تبدیل شود.

سازمانی که قسمت بزرگ قلمرو ( اورازیا) را فرا گرفته است، در جامعه جهانی واکنش های مختلف را بوجود آورده است. یک تعداد از ممالک ظهور سازمان همکاری شانهگای را در عرصه بین المللی همچون عامل تامین کننده ثبوت در منطقه و همکاری در ساحات اقتصاد و رشد اجتماعی قبول نمودند، یک تعداد دیگری آنرا اتحاد دولت ها مینامند، که به قلمرو ( اورازیا) خطر دارند، حقیقت آن است، که سازمان همکاری شانگهای به مقابله هیچ یکی از کشورهای دیگر، به اصطلاح کشورهای سوم نگران نشده است و چنین هدف و وظیفه به ذمه هیچ یکی از ساختارهای  آن وا گذار نشده است. با این همه دروازه های سازمان مذکور برای همه کشورها باز است.  فعلاً به صفت مشاهده کننده و شاید در دورنمای به مقام و منزلت دیگری هم رساند.

دولت های اعضای سازمان همکاری شانگهای بر آن باور اند، که یک راه مقابله به خطر تهدید های جدید خنثی گردانیدن سبب های ظهور آن ها میباشد. به همین مناسبت برای وسعت بخشیدن به همکاری های اقصادی، تجارتی، علمی و تخنیکی وغیره در منطقه فکر میکنند.

چنانچه، بتاریخ ۲۳ سپتمبر ۲۰۰۳ د رشهر پیکینگ سران حکومات کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای فیصله ای را درباره سرعت بخشیدن به تطبیق برنامه های همکاری های چند جانبه در ساحات گوناگون در ۲۰ سال آینده قبول کردند. از این جهت به ایجاد بنیاد رشد سازمان همکاری شانگهای اهمیت جدی داده میشود. این بنیاد بحیث بانک سازمان در درونما می تواند در سرمایه گذاری مهم ترین همکاری های اقتصادی شرکت ورزد.

همکاری همه جانبه با جمهوری مردم چین در چارچوب فعالیت های سازمان همکاری شانگهای برای جمهوری تاجکستان مورد مناسبی است برای گرفتن تجارب مثبت و پیش قدمی ان کشور در اصلاحات اقتصادی و ادرای آن. برای جمهوری ما آموختن تجارب رشد اقتصادی جمهوری مردم چین، استفاده تخنیک جدید و تکنالوژی پیشقدم در ساحات گوناگون استحصالات و خدمات گذری و نهایت نظام عملی کردن بازسازی ساختار اقتصاد آموزنده میباشد.

کشور چهارم، که جمهوری تاجکستان مستقیماً با آن هم سرحد است، جمهوری قرغزستان میباشد. این دو  کشور نه تنها هم سرحد، بلکه از جهت شرایط جغرافیای، اقتصادی و اجتماعی، امکانات و اهالی با یکدیگر همانند میباشند. چنانچه تاجکستانی قرغزستان اگرچه از ذخایر نفت و گاز ثروتمند نیستند و احتیاجات خود را پوره نمی کنند، قسم اساسی ذخایر آبی و برقی منطقه در دست آنهاست. این عمومیات مرزی، جغرافیای، اقتصادی، اجتماعی دروازه های انسانی مناسبات بین آنها را تاریخاً ویژه گی های خاصی داده است. آن ها سیاست خارجی با هم شبه و موقعیت ها هم مانند دارند. در زمان واقعیات سال های ۹۰ قرن بیستم در تاجکستان  قرغزستان یگانه کشوریی بود، که مهاجرین تاجک و تاجکستانی را به آغوش باز گرفت و حقوق حقه آنها را تامین ساخت. و کاملاً تصادفی نبود، که نخستین هئيت رسمی، که از منطقه به تاجکستان سفر کرد، نایب رئيس جمهور آن مملکت ف. قولوف بود. این هئيت که با تشبث رئيس جمهور قرغزستان عسکر آقایف فرستاده شده بود، در ظرف دو روز ۲۳-۲۲ سپتمبر سال ۱۹۹۲ در عین اوج مقاومت سیاسی و نظامی و ادامه جنگ شهروندان به خاطر شناختن بدون شرط با وضع سیاسی و اجتماعی تاجکستان به ولایت های قورغان تپه، لینین آباد و کولاب سفر کرد و کمک های بشر دوستانه رساند. با مورد است بگویم، که نقش جمهوری قرغزستان در حل قضیه تاجکان، بزرگ وحل کننده بود. کافی است ذکر شود، که یکی از اسناد اساسی مذاکرات صلح تاجکان ( پروتوکول در مورد مسایل سیاسی) در بیشکیک بتاریخ ۱۸ مای سال ۱۹۹۷ به امضاء رسید. و رئيس جمهور عکسر آقایف نخستین رهبری از رهبران آسیاسی مرکزی بود، که با جمهوری تاجکستان در ماه های جولای ۱۹۹۶ سفر های رسمی نمود و به ( شرط نامه در مورد مناسبات بین دولتی جمهوری تاجکستان و جمهوری قرغزستان) امضاء گذاشت.

بنابر همین وقتی که در ماه مارچ سال ۲۰۰۵ وضعیت در این کشور همسایه و برادر ناآرام گردید، وزارت امور خارجه جمهوری تاجکستان در اظهارات خود در تاریخ ۲۳مارچ همان سال از این وضعیت سخت اظهار نگرانی کرده، دعوت به حل مسالمت امیز نمود. رئيس جمهور تاجکستان ا. ش. رحمان در حالات خراب واقعیات بشکیک به اجراء کننده و ظایف رئيس جمهور قرغزستان ق. باقی یف تیلفون نمود و دست کمک ملت تاجک را با خلق برادر قرغز دراز نمود. اجراء کننده وظایف رئيس جمهوری قرغزستان ق. باقی يف به سفر كاری، که در ماه های سال ۲۰۰۵ به دوشنبه داشت، اثبات کرد، در مناسبات دولتی قرغزستان و تاجکستان هیچ گونه خلل وارد نگردیده است.

عمومیات و امکانات برابری، که این دو کشور همسایه دارند، تقاضا میکند، که در حل مسایل منطقوی و بین المللی از قبیل استفاده آب و برق موقعیت یگانه داشته باشد، و این به منافع ملی آن جواب گو است. باعث خرسندی است، که همکاری اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تاجکستان و قرغزستان سال به سال، از مرحله به مرحله، گسترده تر میگردد، مانند اعمار  راه های بین المللی، کشیدن خط های برقی و لتاژ بلند باتکین ـ کونیبادوم، برگزاری روز فرهنگی قرغزستان در تاجکستان (۲۰۰۴).

یگانه مسایل که در بین این دو جمهوری تا به آخر حل نشده است، و از خود گاه و بیگاه انعکاس نشان میدهد، مسایل تقسیم و استفاده آب زمین در مناطق میان تاجکستان ـ اسفارا و خجند و قرغزستان ـ باتکین میباشد. به حل و فصل این مسایل گروه های کاری جداگانه، کمیسیون های بین الحکومتی تاجکستان و قرغزستان، که در ماه فبروری سال۱۹۹۷ تاسیس یافته بود، مشغول است. این گروه های کاری زیر گروه های مخصوص مسایل استفاده آب و زمین دارد.

تا امروز ( سازشنامه در مورد تقسیم و استفاده زمین و ذخیره های آب در بین ولایات سغد و ولایت باتکین) ( مای ۲۰۰۵) به امضاء رسیده، قسم اساسی خط مرزی تاجکستان ـ قرغزستان مشخص گردیده است. به حل مکمل مسایل مذکور در آینده هیچ گونه شکی نیست. به این تجربه، که این دو کشور در حل مسایل مرزی خود با جمهوری مردم چین و جمهوری ازبکستان دارند، مدد خواهد کرد.

از جمله کشورهای منطقه آسیای مرکزی، که با جمهوری تاجکستان هم سرحد نیستند، ولی داشتن روابط حسنه نزدیک و ثابت با آنها خیلی مهم است، پیش از همه جمهوری قزاقستان میباشد.

زیرا این چند سبب جدی دارد. اول اینکه روابط خلق های تاجک و قزاق ریشه های قدیم دارد. ثانیاً آنها قریب یک قرن در ترکیب دولت یگانه ( روسیه پادشاهی، بعد اتحاد شوروی) بودند، و در نهایت امروز جمهوری قزاقستان از هر جهت یکی از دولت های اساسی منطقه آسیای مرکزی بشمار می رود. بیهوده نیست، که رئيس جمهور تاجکستان ا. ش. رحمان در ۱۵ جنوری سال ۲۰۰۲ م هنگام پذیرفتن اعتبار نامه سفیر فوق العاده و مختار جمهوری قزاقستان در جمهوری تاجکستان امان ژال ژانقولوف ازحضور دیپلوماتیک قزاقستان در دوشنبه اظهار قناعت مندی نمود، روی یک نقطه بسیار مهم سیاست خارجی تاکید داشت، که ( برای جمهوری تاجکستان مناسبت با جمهوری قزاقستان همیشه در جایگاه اولویت ها بود و خواهد ماند). (۱۲)

مناسبات جمهوری تاجکستان با جمهوری قزاقستان از آغاز دریافت استقلال دولت، شعوری و هدفمندانه بر آن قرار گرفته بود، که فقط صلح و آرامی در منطقه فیض مساعد را برای رشد و پیشرفت دولت های آسیای مرکزی به وجود خواهد آورد. هر دو کشور تقویت امنیت و آرامی منطقه، مساعدت به رشد روند های همایش، کوشش ها در روحیه رفع پریشانی دولت های منطقه را برحق، از اولویت سیاست خارجی خود می شمارد. از این جهت اشتراک بی واسطه جمهوری قزاقستان در روند صلح تاجکستان، از جمله، نیروهای نظامی آن و مساعدت دایمی آن به تقویت صلح و آشتی ملی در کشور ما عبرت انگیز میباشد. جمهوری تاجکستان نیز در نوبت خود در تطبیق تشبث های رئيس جمهور قزاقستان ن. نظربایف درباره دعوت مشورت راجع به همکاری و تدبیر های اعتماد در آسیا، که ملاقات نخستین آن ۵-۳ جولای ۲۰۰۲ در الماتا موفقانه برگزار گردید، فعالانه اشتراک کرد.

سمت های افضلیت ناک همکاری های اقتصادی جمهوری تاجکستان و جمهوری قزاقستان در دورنمای نزدیک صنعت استحصالی معدن های کوهی، سنگ های رنگه، ماشین سازی، کشاوزری، انرژی، صنعت خفیفه، نقلیات و مخابرات خواهند بود. روابط تجارتی به تدریج صورت می گیرد. حجم گردش مال در سال ۲۰۰۵ با ۱۸۷۹۹۲ دالر امریکایی رسید. از روی حجم تجارت خارجی با قزاقستان جمهوری تاجکستان پس از فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان جای سوم را اشغال مینماید. حجم سرمایه گذاری جمهوری قزاقستان به اقتصاد کشور ما در اول جنوری سال ۲۰۰۶ به ۱۸ میلیون دالر امریکایی رسید. حالا مسله سرمایه گزاری جانب قزاقستان به بازسازی کامبینات (ادراس مان) در حجم ۱۰ میلیون دالر امریکایی بررسی میشود.

مناسبات بانکی میان دو کشور نیز موفقانه پیش می رود. در سال ۲۰۰۵ در شهر دوشنبه شعبه قزاقی ( بانک ـ تورن ـ عالم) با زشد. همه این شهادت بر آن میدهد، که جوانب با استفاده امکانات بزرگ اقتصادی خویش منفعت دارند و آماده اند، که در این زمینه کار را فعال گردانند.

کارشناسان و تحلیل ها نشان میدهند، که جمهوری قزاقستان با امکانات اقتصادی و صورت ترقیاتی، که دارد، در ده سال نزدیک به یکی از کشورهای صاحب قدرت منطقه آسیای مرکزی تبدیل خواهد یافت.

از این جهت داشتن روابط خوب و نزدیک با آن به منافع ملی جمهوری تاجکستان میباشد.

کشور دیگری، که در منطقه آسیای مرکزی داشتن روابط حسنه نزدیک و ثابت برای جمهوری تاجکستان با آن مطلوب میباشد، ترکمنستان است. لیکن افسوس، که صرف نظر از کوشش های پیوسته رهبران تاجکستان و وزارت امورخارجه و سفارتخانه جمهوری تاجکستان در عشق آباد، سطح مناسبات دیپلوماتیک و همکاری های تجارتی و اقتصادی ما با این مملکت سال های سال در حالت رکود قرار دارد. اساس های حقوقی مناسبات دولتی این دو کشور تا به حال فقط چهار سند را تشکیل میدهد. سفارت های هر دو کشور مجبوراند، که اساساً با قبول و ارسال مكاتب دیپلوماتیکی و تهیه لوایح سازشنامه اسناد دیگر قناعت کنند. با نظر داشت این حالات رئيس جمهوری تاجکستان ا.ش. رحمان هنگام پذیرفتن اعتبار نامه سفیر فوق العاده و مختار ترکمنستان در دوشنبه نیدرمحمد الووف بتاریخ اول جولای ۱۹۹۹ از سطح روابط تجارتی و اقتصادی تاجکستان با ترکمنستان اظهار نا قناعت مندی کرد.(۱۳) او این عقیده اش را هنگام پذیرفتن اعتیار نامه سفیر جدید آن کشور در جمهوری تاجکستان آتا گوندوگدیف نیز در تاریخ ۲۳ فبروری سال۲۰۰۰ تکرار نمود و خواهان آن شده که ( با همه جوانب مناسبات دو جانبه صفات جدید و نسبتاً بلند تری داده شود).(۱۴) همچنین دعوت خود را از رئيس جمهور ترکمنستان سفر مراد نیازوف برای سفر کردن با جمهوری تاجکستان بار دیگر تصدیق نمود. رئيس جمهور ترکمنستان یگانه رهبری از رهبران دولت های منطقه است که به دوشنبه تشریف نیاورده.  ترکمنستان یگانه کشوری از کشورهای منطقه است، که با تاجکستان کمیسیون بین المللی در مورد همکاری های تجارتی و اقصادی ندارد. وزارت امور خارجه جمهوری تاجکستان و سفارت آن در عشق آباد بیش از یکسال کوشش کردند، که زمینه را برای سفر هئيت جانب مقابل مهیا کند. هر بار موقع نزدیک آمدن مهلت قبلاً تعين شده جانب تركمنستان بهانه نو را پیش میاورد.

سبب میل نداشتن گسترش همکاری های همه جانبه ترکمنستان با جمهوری تاجکستان در چیست؟ پیش از همه، در ان میباشد، که تا به حال جانب ترکمن منافع خود را در رابطه با کشور ما مشخص نه نموده است. تا به سال های نزدیک این نقص در سیاست ما نیز نسبت با این دولت جای داشت. ثانیاً طوری که معلوم است، رهبران ترکمنستان با بهانه سیاست بیطرفی خود از اشتراک در روندهای همایش در منطقه کناره گیری میکند، از جمله حتی در مناسبات دو جانبه با کشورهای منطقه و جهان سوم، کارشناسان ناحل باقی ماندن قرض های دولتی را نیز دلیل میاورند. سبب چهارم نبودن راه ها و سیستم مخابراتی مستقیم با جمهوری تاجکستان بود.

با حل مسالمت آمیز قضیه تاجکستان و مذاکرات صلح تاجکان در سال ۹۰ قرن گذشته توجه ظاهر نمودن حکومات ترکمنستان، عشق آباد را جای برگذاری مذاکرات دو امدار تاجکان قرار دادند. این کشور در آستانه دریافت مقام دولتی بیطرف بود و منتظر رسیدن تصمیم در زمینه بود. در خاک ترکمنستان با برگذاری مذاکرات صلح راضی ساختن طرف های درگیر تاجکستان دلیل قوی با دریافت مقام کشور بیطرف برای تاجکستان بود. کار دیگری، که جانب ترکمن با ما همکاری کرد، مساعدت در باز گشت شهروندان ترکمن تبار تاجکستان بود.(۱۵) با در نظر داشت آنکه ترکمنستان کشور پیوند دهنده اساسی همه کشورهای آسیای مرکزی و تنظیم کننده حرکات قطاره ها و دارای شبکه های راه های بین المللی موتر رو میباشد، برای تاجکستان این کشور در بخش همکاری درسطح نقلیات با آن اهمیت خاصی خواهد داشت. همچنین اگر جانب تاجکستان امکان پیدا نماید، که به یکی از معدن های نفت ترکمنستان سرمایه گذاری نماید و یا به ایجاد موسسه مشترک نفت به خاطر دریافت نصاب موفق گردد به منفعت های ملی آن خواهد بود. ما با نفت و گاز ترکمنستان احتیاج داریم. سال های اخیر تاجکستان گاز را از ازبکستان با نرخ یک متر مکعب ۵۲-۴۸ دالر امریکایی می خرد. حال آنکه ترکمنستان آنرا به نزخ ۳۵-۳۰ دالر امریکایی به فروش می رساند. علاوه بر آن این کشور در سال های نزدیک نیت دارد، که به خاک افغانستان لوله های گاز خود را گذراند، که از سرحد جنوبی ما در ۲۷کیلومتر قرار دارد.

برای ما راه آهن ترکمنستان لازم است، که با ایران پیوست میباشد و ارزان ترین و کوتاه ترین راهی ترانزیت با اروپا حساب میشود. و با برقرار گردیدن ثبات در تاجکستان و جمهوری اسلامی افغانستان و پیاده شدن و سایط جدید مخابراتی، همچنین پیاده شدن امکان انتقال نفت و گاز ترکمنستان از خاک افغانستان و غیره امید است، که این کشور سیاست خود را نسبت به تاجکستان دیگر خواهد کرد.

جمهوری تاجکستان همکاری منطقوی را یکی از واسطه های موثری حل مسایل اقتصادی، اجتماعی، حفظ محیط زیست و تامین امنیت در آسیای مرکزی میداند. فعالیت های جمهوری مشترک المنافع، سازمان شرط نامه امنیت دسته جمعی، سازمان همکاری آسیای مرکزی و سازمان همکاری شانگهای به تامین همگرایی اقتصادی و متحد ساختن کوشش ها برای مبارزه بر ضد تروریزم بین المللی، بنیاد گرایی مذهبی، گردش غیر قانونی مواد نشه آور و دیگر خطرات تهدید های جدید نگران شده اند.

جای تعجب در روند های همایش و همکاری های منطقوی در آسیای مرکزی آن است، که هیچ یکی از دولت های منطقه و هیچ یک از رهبران این کشورها در هیچ جای و هیچ وقت تا امروز ضرورت همکاری و همایشی را زیر سوال قرار نداده است. برعکس در هر موردی مناسب همه آن ها، بیدون استثنی، به عقیده همکاری و همایش در منطقه صادق بودن خود را تصدیق میکند.

زیرا دولت های آسیای مرکزی در طول ۱۵ سال اخیر به طور واضح درک نموده اند، که آنها در تنهایی از عهده برطرف کردن خطر تهدید های موجوده نمی برآیند. بنابر این ضرورت زیاد به کارهای مشترک وهماهنگ شده دارند. این نیز ضرورت عینی است، که آنرا عمومیات مرزی، عمومیات مخابراتی، عمومیات اقتصادی و ساحات اساسی و پیشرفت آن، در احتیاج استفاده یکجایی ذخیره های آبی نیروی برق و نهادهای آبرسانی و انرژی، خطر تهدید های به امنیت ملی همه آنها مشترک است، از قبیل تروریزم بین المللی، افراط گرایی مذهبی، جنایت کاری قاچاق غیر قانونی مواد مخدر، مهاجرت غیر قانونی، خطر فلاکت ایکولوژی وغیره تقاضا مینماید.

و در عمل از سبب ناهمگونی در موقف دولت های منطقه آسیای مرکزی در مورد ( قضایای افغانی) تا ( سپتمبر سال۲۰۰۱ ، با وجود آن، که خطر تروریزم و افراط گرایی مذهبی از جانب افغانستان بی واسطه به آنها دخل داشت، نتوانستند، که سر وقت و به طور مناسب به حملات جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان در خاک جمهوری قرغزستان و جمهوری ازبکستان مقابله نشان دهند. اغراض محدود جیوپولیتیکی نباید بر منافع واقعی ملی کشور ها وغمخوری نسبت به امینت منطقه برتری داشته باشند. اگرچه از ظهور آن خطرها ۶-۵ سال گذشته است، هنوز هم همکاری های منطقوی در تامین امنیت بیشتر خصوصات ترغیباتی و تشویقی، شعوری وخود نمایشی را دارد، نه واقعیت، حقیقت فعال و با ثمر. دولت های منطقه باید یک نقطه را به اعتبار گیرند، که برای امریکایی ها شریکان شان در عملیات ضد تروریزم در افغانستان در آن بود، که آنها هنوز پیش از آغاز عملیات نظامی اتحاد بین المللی فراگیر را بوجود آورده بودند. دولت های آسیای مرکزی را ضرور است، که سیاست شعوری و هماهنگ شده یی نه تنها در سطح تامین امنیت، بلکه در ساحه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ایکولوژی وغیره نیز داشته باشد. ولی افسوس، که روند همایش کشورهای آسیای مرکزی در همه این زمینه ها به سختی پیش می رود.

محض همین گونه خلاف کاریها و عمل های نامطلوب و ناهمگون موقعیت کشورهای منطقه بود، كه سازمان اتحاديه هاي اقتصادی آسیای مرکزی امکان فعالیت پیدا ننمود و پیشرفت فعالیت با ثمری سازمان همکاری آسیای مرکزی گرفته شده. کار فعالانه و هدفمندانه سازمانه همکاری آسیای مرکزی، که با آن در این مدت فدراتیف روسیه شامل گردیده بود و نماینده جمهوری اسلامی افغانستان به حیث مشاهده کننده [ناظر] اشتراک داشت، به ثمر رسیده بود. بانک بین المللی باز سازی و رشد و بانک رشد اسلامی و موسسه های بین المللی دیگر آماده به سرمایه گذاری به این ساحات بودند. حکومت های دولت های عضو در کوشش آماده ساختن لوایح سازشنامه درباره بنیاد کنسرتسیوم آب و برق و نقلیات بودند.ولی متاسفانه، جانب ازبکستان با هر بهانه تصویب آنرا در اول به تاخیری انداخت و ثانیاً تصدیق آنها را به قبول تشکیل بازار مشترک آسیای مرکزی علاقمند بود.

حال آنکه بنیاد کنسرتسیوم بین المللی آب و برق، خوراکه و نقلیات کاملاً با منافع ستراتيژی تاجکستان و کشورهای دیگر منطقه موافقت میکرد.

سیاست دانان مشهور و دیپلومات ورزیده قرغز وزیر امور خارجه فعلی قرغزستان ا. جیکشین قولوف در کتابش ( دولت های نو صاحب استقلال آسیاًی مرکزی در جامعه جهانی) کفالت همایش موفقانه را ( تنها در گذرانیدن سیاست اقتصادی هماهنگ شده) (۱۶) تصدیق میکند، که ( پیشرفت واقعیی همایش به شرطی امکان پذیر است، که کشور را به مقصد انکشاف آزادی روابط تجارتی و اقتصادی، انتقال بدون ممانعت مال خدمت رسانی، سرمایه و قوای کار همکاری متقابلاً با ثمر در تمام ساحات استحصالی، سرمایه گذاری، علمی و تخنیکي وغیره فعالیت های شانرا در گذرانیدن اصلاحات اقتصادی با هم هماهنگ بسازند، میکانیزم های همسان بازار تنظیم اقتصاد را پیاده نماید، قانون گذاری گمرکی، عرض و مالیه، نزخ گذاری و انذاز بندی و دیگر امورات را یکسان بسازد) (۱۷). اما تجربه همکاری های اقتصادی و تجارتی دولت های آسیای مرکزی در چارچوب مناسبات دوجانبه و یک جانبه در طول ۱۵سال دوره استقلال نشان میدهد، که اگر کشورهای منطقه برای تامین چنین کفالت اراده سیاسی نداشته باشد و میان آن ها در این زمینه کنسینسوس سیاسی بوجو نیامده باشد، ناممکن است. این را مولف نیز بخوبی درک نموده است و بنابر این هم نوشته است، که ( شرط مهم ترین پیدایش و انکشاف روند هایش بودن کنسینسوس معین سیاسی در بین  دولت های اشتراک کننده راجع به مسایل اساسی مناسبات دوجانبه و بسیار جانبه میباشد) (۱۸). با تاسف باید اقرار شود، که چنین هم فکری هنوز هم درمیان کشورهای آسیای مرکزی به دست نیامده است. از این سبب بعضی از کارشناسان داخلی و خارجی، از قبیل ب، رومیروس. ژوکوف به این کشور روند همایشی درمنطقه آسیای مرکزی خوشبین نیستند و تخمین میکنند، که ( در دورنمای دولت های آسیای مرکزی بیشتر از همدیگر فاصله می گیرند) (۱۹).

اما ما با وجوداین به انکشاف و گسترش روند همایشيی در آسیای مرکزی با نظر داشت عمومیات زیاد و ضرورت های جدی، که در بین کشورهای منطقه وجود دارد. در آینده نزدیک خوشبین میباشیم. و حق به جانب شاد روان ک . یولداشف است، که گفته بود: ( همایش دولت های آسیای مرکزی، پیش از همه، برای خود آن دولت ها و هم برای جامعه جهانی در مجموع نهایت مهم میباشد. آن امکانات وسیع را برای حل بسیار مسایل مهم تر و داغ روز فراهم میاورد و میتواند عامل انکشاف اجتماعی و اقتصادی منطقه گردد و زمینه برای قسم ترکیب نظامی بین المللی مهیا شود) ( ۲۰).

مناسبات دولت جمهوری تاجکستان با جمهوری اسلامی ایران از روابط آن با کشورهای دیگر منطقه و جهان فرق کلی دارد.و علتش همین است، که ما با این مملکت قدیم تاریخ، فرهنگ زبان و دین مشترک چندین هزار ساله داریم و این چیز عامل بسیار موثر به شماری می  رود و با مناسبات ما  کیفیت دیگر می بخشد.

تاجکستان با ایران صرف نظر از آن نزاع های سیاسی، که در پنجصد سال اخیر داشتند، روابط خود را قطع ننموده بودند، از جمله در دوره اتحاد شوروی هم. بنابر این در اولین فرصت مناسب که در دوره بازسازی برای برقرای و گسترش روابط شان پیدا شد، به زودی زود از آن استفاده بردند. طوری که مسولین نشر کتاب ( دیپلوماسی تاجکستان) شهادت داده اند، مناسبات تاجکستان با این کشور هنوز در زمان شوروی شکل گرفته بودند. چنانچه سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتحاد شوروی ن . حیران نبری در ماه سپتمبر سال ۱۹۸۸ به دوشنبه تشریف آورده بود. در بین مسایلی، که در جریان این سفر میان جوانب بررسی گردیدند، مسایل با حلقه کلیدی روابط ایران و شوروی تبدیل دادند تاجکستان نیز بود. بعد از یک سال وزارت امور خارجه جمهوری تاجکستان مجموع پیشنهاد ها را به خاطر برقرار نمودن روابط مستقیم با جمهوری اسلامی ایران آماده ساخت. از جمله مسایل تاسیس نماینده گی جمهوری سوسیالیستی شوروی تاجکستان در هئيت سفارت اتحاد شوروی در تهران و باز نمودن قونسلگری جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه مطرح گردیده بود. طبیعی است، که نه همه این پیشنهاد های آن وقت قبول و عملی شدند. ولی هنوز تا دریافت استقلال دولت در سمت مناسبات با ایران، بعضی کارهای قابل ذکر به انجام رسیده بودند. چنانچه در نومبر سال ۱۹۹۰ ( یاداشت در مورد رشد همه جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی شوروی تاجکستان به امضاء رسیده، در ماه ها نومبر و دسمبر همان سال فلم های ایرانی برگزار گردید.

و فایده آن در بنیاد پیکار های ابوالقاسم فردوسی در شهر دوشنبه استفاده شد.  بتاریخ ۹-۸ جنوری سال ۱۹۹۱ سفر هئيت حكومتی جمهوری اسلامی ایران به رهبری معاون وزیر امور خارجه آن کشور عباس ملکی و بتاریخ ۲۰-۱۹ اپریل همان سال به رهبر ی مشاور رئيس جمهور جمهوری اسلامی ایران مهاجری برگزار گردید. سفر هئيت های حکومتی ایران در  وقت اعلان اعلامیه استقلال دولت به جمهوری تاجکستان بیشتر گردید،مانند سفرهای به رهبری دبیر کل وزرات امور خارجه اسلامی ایران مرتضی بانک در ۱۷-۱۶ اکتوبر سال ۱۹۹۱ و زیر امور خارجه آن کشور علی اکبر ولایتی در ۲-۱ دسمبر سال ۱۹۹۱ وغیره.

سفارت جمهوری اسلامی ایران، که در شهر دوشنبه بتاریخ ۸ جنوری سال ۱۹۹۲ افتتاح شده بود، نخستین سفارتخانه کشور خارجی بود، که د ر جمهوری تاجکستان به فعالیت آغاز نمود. پیش از این بتاریخ ۱۴ مای سال ۱۹۹۰ تنها قونسلگری دولت اسلامی افغانستان کار می کرد. این همه به طور روشن شهادت از آن میدهد، که جمهوری اسلامی ایران داشتن مناسبات نزدیک با جمهوری تاجکستان را از افضلیت های در سیاست خارجی خویش می شمارد. سفرهای رسمی و کاری رهبران و هئيت های حکومتی جمهوری تاجکستان نیز در این سالها، از جمله سفر رسمی رئيس جمهور تاجکستان پ . نبی یف در تاریخ  ۳۰-۲۸ جولای ۱۹۹۲ به تهران از آن گواهی میدهد، که ایران نیز در سیستم سیاست خارجی جمهوری تاجکستان، در وقت، از ابتداء جایگاه خاص داشت.

باوجود حسن نیت قوی جوانب با داشتن روابط حسنه نزدیک و با ثبات سال های مناسبات ما اساساً در چارچوب کمک های بشر دوستانه و فعالیتهای فرهنگی ایران در تاجکستان محدود میگردید. طرف ایران از همکاری های گسترده اقتصادی با جانب تاجکستان خود داری میکرد. تا سال های نزدیک در جریان سفرهای رسمی رهبران این دو کشور و هئيت های حکومتی گوناگون آنها درباره ضر ورت همکاری های اقتصادی با علاقمندی طرفین گفتگو های دامنه داری صورت می گرفت و در زمینه سند های مهم نیز به امضاء  میرسیدند، لیکن جانب ایران در تطبیق آنها عجله نمی کرد و اجرای آن ها را به عقب می انداخت. بنابر این رئيس جمهور جمهوری تاجکستان ا.ش. رحمان هنگام سفر هایش به تهران ( ۱۹-۱۸جولای ۱۹۹۵، ۱۱-۸ دسمبر ۱۹۹۷، ۱۶-۱۳دسمبر ۱۹۹۸، ۹ جولای ۲۰۰۰، ۷ نومبر ۲۰۰۱، ۱۷-۱۶ جون ۲۰۰۳)، در دید و بازدیدهایش با رئيسان جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر شان به دوشنبه ( ۱۰-۹ مای ۱۹۹۷، ۳۰ اپریل ۲۰۰۲، ۱۲-۱۱ سپتمبر ۲۰۰۴)، وزیران امور خارجه این کشور( اگست ۱۹۹۵، ۱۵سپتمبر ۱۹۹۹، ۲۵اکتوبر۲۰۰۰، ۳مای ۲۰۰۱)، سفیران آن کشور در تاجکستان با استفاده از مورد مناسب همیشه یک نقطه را تاکید میکرد، که ( مناسبات تاجکستان وایران نباید تنها در سمت روابط فرهنگی محدود شود) (۲۱). یا در صحبت، که او با معاون اول وزیر امور خارجه ایران محسن امین زاده در تاریخ ۲ فبروری ۲۰۰۲ داشت، به تاکید آن، که ( جانب تاجک همیشه مناسبات خود را با جمهوری اسلامی ایران همچون یکی از مهم ترین سمت های سیاست  خارجی خود میداند) (۲۲)، و ( جانب داری حفظ سطح مناسبات و بلندی روابط دوجانبه بود و خواهد ماند) (۲۳).

گیله آمیز گفته بود،که ( در سال پنجم تطبیق موافقتنامه سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجکستان هم با تاسف میگویم، که جمهوری تاجکستان و جمهوری اسلامی ایران نتوانستند، که حتی یک برنامه مشترک اقتصادی را به عمل تطبیق نمایند) (۲۴).

در گفته آخرین رهبر دولت و حکومت تاجکستان چنین آمد گذشتن پنج سال از مهلت تطبیق سازشنامه عمومی بی سبب نیست. زیرا واقعیاً هم جانب ايران زمانی، که در کشور ما، اول مقاومت سیاسی و نظامی و، ثانیاً مذاکرات صلح بین تاجکان ادامه داشت و بعد مرحله تطبیق سازشنامه  عمومی سرشده بود، در مناسبت نزدیک با جمهوری ما و همکاری های اقتصادی به آن شتاب نداشت و فرصت مناسب را می ماند. و این دو سبب داشت. اول اینکه جانب ایران منتظر به اعتدال آمدن وضع سیاسی و اجتماعی و فرا رسیدن فیض مناسب سیاسی، اجتماعی اقتصادی در جمهوری تاجکستان بود و این یک چیز طبیعی و معمولی در مناسبات بین دولت ها بود. ثانیاً از کسی پنهان نیست، که جمهوری اسلامی ایران نسبت به یکی از طرف های درگیر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجک توجه داشت و از آن جانب داری میکرد و منتظر آن بود، که روند صلح آن با طرف حکومت رسمی به جای نتیجه خواهد آورد.

خوشبختانه، طوری که در پیام رئيس جمهور جمهوری تاجکستان به مجلس عالی جمهوری تاجکستان آمده است. ( در نتیجه کوشش های سران هر دو دولت)، همچین تاکید و تلقین رهبران وزارت خارجه و کوشش های سفارت جمهوری تاجکستان در تهران عاقبت مناسبت های ما با جمهوری اسلامی ایران به درجه جدید همکاری رسید. و جمهوری اسلامی ایران نخستین کشور شد، که با ما سازشنامه همکاری را در بنیاد ایستگاه برق (سانگتودای) نمبریک امضاء کرد. ضمناً بستن همین سازشنامه انگیزه برای همکاری اقتصادی با تاجکستان ور آوردن فدراتیف روسیه گردید. و در گفتگو های سه جانبه جوانب به اتفاق رسیدند، که ساختن ایستگاه برق (سانگتودای) نمبریک را فدراسیون روسیه و (سانگتوادی) نمبر دوم  را جمهوری اسلامی ایران به امضاء خواهند گرفت.

سمت های همکاری جمهوری تاجکستان با جمهوری اسلامی ایران در دو ـ سه سال اخیر به طور چشمگیر قریب در تمام ساحات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وغیره صورت گرفت. مخصوصاً آغاز همکاری های سه جانبه جمهوری تاجکستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در بنیاد راه ها وپل ها و ایستگاه های آب و برق، انتقال خط های ولتاژ بلند برق، کارخانه های مشترک وغیره امید بخش وپر ثمر میباشد.

به تقویت و گسترش روابط دوجانبه و چند جانبه جمهوری تاجکستان با جمهوری اسلامی ایران و جمهوری افغانستان، متاسفانه نه همه کشورهای دور و نزدیک نظر خوب دارند. دیپلومات های تاجک لازم است به اثبات رساند، که این مناسبات به هیچ وجه به مقابل کشوری سوم و یا گروهی از دولت های نگران شده نسیت. مناسبات تاجکستان با این مملکت های هم زبان و هم فرهنگ و هم دین و همسایه و هم مرز تقاضای تاریخ، تقاضای اصلی داشتن روابط حسنه نزدیک و با ثبات با کشورهای همسایه و منطقه میباشد.

با نظر داشت نقش و درجه نفوذ جمهوری هندوستان همچون دولت بزرگ منطقه  در روند های سیاسی منطقه، همچنین روابط تاریخی و فرهنگی خلق تاجک با خلق هند و امکانات زیاد اقتصادی و تکنالوژی آن، جمهوری تاجکستان از آغاز دوران استقلال دولتی خویش تا به امروز پیوسته کوشش دارد، که با این مملکت همکاری های چند جانبه را  گسترش و تقویت دهد. گرایش هندوستان به دیموکراسی و مقابله آن با تعصب دینی، تروریزم و افراط گرایی در پرتو د گرگونی های جیوپولیتیکی، که در  دنیا بوجود آمدند، توجه عالمیان را به این کشور باز هم بیشتر گردند.

سفرهای رسمی و کاری رهبران جمهوری تاجکستان و هئيت های حکومتی آن به هندوستان پس از استقلال ۱۷-۱۴ فبروری ۱۹۹۳)، دسمبر ۱۹۹۵، ۲۲ جنوری ۱۹۹۹، ۹مای ۲۰۰۱) با همین نیات بودند.

در جریان سفر رسمی صدراعظم هندوستان اتل بهاری واجپای به جمهوری تاجکستان بتاریخ ۱۴نومبر سال ۲۰۰۳ در ارتباط به سطح مناسبات دولتی جمهوری تاجکستان و جمهوری هندوستان طرف ها به اتفاق اعتراف نمودند، که کشورهایشان ( یک دیگر را همچون شریک دراز مدت خود می شمارند و برای استفاده از امکانات فراوانی، که در  زمینه همکاری در تامین ساحات دارند، همین کاری را، که از دست شان میاید، میکنند) ( ۲۵). خصوصاً که چنین زمینه های برای سرعت بخشیدن و عملی کردن نیات همکاری همه جانبه در سطح استحصال نیروی آبی برق، بنیاد کارخانه های مشترک، مبارزه بر ضد تروریزم، راه سازی، تجارت، فرهنگ، علم، تربیت متخصصین، تروریزم و اکستریمیزم وغیره موجود است. رئيس جمهور جمهوری تاجکستان ا.ش. رحمان در روند گفتگوهای هئيت  های تاجکی وهندی تاکید نموده بود، که ( جمهوری تاجکستان به مناسبات خود با هندوستان  در چار چوب روابط دوجانبه و جند جانبه همچون عملیه صلح و آرامی در منطقه نظر میکند) (۲۶). از این جهت کشور ما جانب داری با روحیه مسالمت آمیز حل نمودن قضیه کشمیر میباشد، تاکه به آرامی و امنیت منطقه تهدید ننماید.

 اگر مناسبات دیپلوماتیک و سیاسی و همکاری های جمهوری تاجکستان با جمهوری هندوستان از اول به حال نورمال جریان داشت، این را نمی توان در حق روابط ما با دولت دیگر منطقه ( جمهوری اسلامی پاکستان) گفت. در باره راه های حل قضیه افغانستان موقعیت این دو کشور مطابقت نداشتند. طوری که معلوم است، تاجکستان از ابتدا خواهان حل مسالمت آمیز نزاع دولت های همسایه خود بود و  تاکید می کرد، که آن را حل دیگر ندارد. درستی آنرا عملیات ضد تروریستی ، که در افغانستان شروع شد، اثبات کرد. بر اثر دگرگونی های، که با آغاز این عملیات در موقعیت رسمی اسلام آباد به وجود آمد. شرایط مساعدی برای رونق دادن مناسبات سازنده و همکاری های متقابلاً سودمند میان جمهوری تاجکستان و جمهوری اسلامی پاکستان بوجود آمد. همکاری ها به جابب پاکستان در ساحات راه سازی، استفاده مشترک ذخایر فراوان آب و برق وغیره به منفعت خود مملکت میباشد. سفر رسمی رئيس جمهوری پاکستان پرویزمشرف به دوشنبه در تاریخ ۲ جون ۲۰۰۲ امید را به چنین همکاری های سودمند بیشتر گردانید.

همچنین برای کشور  ما امکانات اقتصادی، موقعیت ستراتیژی و نفوذ پاکستان در منطقه و عالم اسلام نیز مهم میباشد.

از بسکه در منطقه آسیای مرکز ی و جنوب غرب با سنجش های اتومی هندوستان و پاکستان سلاح های هستوی گسترش یافت.

قضیه ( برنامه هستوی) ایران مطرح گردید و یا ضم این در منطقه منابع نزاع، مانند مسله کشمیر، موجود است، جمهوری تاجکستان بحیث ( مملکت دارای تکنالوژی استخراجی کار کردی یوارنیم) منفعت دار آن است، که از سیاست عدم گسترش سلاح هستوی در دنیا جانب داری نماید و برای منطقه یی خالی از سلاح هستوی کوشش بکند.

در زمینه تاجکستان، که به سازشنامه های درباره پنهان نکردن سلاح اتومی ( ۱۹۹۴) وضع فراگیری ازمایش های اتومی ( ۱۹۹۶) امضاء نموده است، از ابتکار جمهوری قزاقستان و سازمان همکاری شانگهای درباره به وجود آوردن منطقه غیر اتومی و سیاست همراه نشدن با پیمان های حربی را جانب داری میکند.

برای آنکه امنیت در منطقه آسیای مرکزی تامین گردد، تنها بستن شرط نامه های دو جانبه کافی نیست. ضرورت زیادی به بستن شرط نامه های چند جانبه و مشترک در بین دولت های منطقه و همسایه و یا به وجود آوردن اتحاد منطقوی در زمینه امنیت دسته جمعی موجود میباشد. سازشنامه مانند ( قرار داد الماتا درباره صلح و آسایش در اتحاد دولت های مستقل) برای تمام منطقه آسیای مرکزی لازم است.

امنیت تاجکستان همزمان با ایجاد کمربند امنیتی و تامین صلح و آسایش در منطقه به یک عامل دیگری نیز  بستگی دارد و از برقرار گردیدن نهاد های دموکرات و جامعه متمدن د رکشورهای همسایه و منطقه عبارت میباشد. از این رو تاجکستان، که هدف نهایی اش بنیاد جامعه دموکرات است، لازم میداند، که روابط شانرا با دولت های، که در منطقه راه ایجاد جامعه دموکرات را پیش گرفته اند و یا کوشش دارند به جامعه جهانی وارد شوند، نزدیک تر گردند و از آنها پشتیبانی و کمک خود را دریغ ندارد. زیرا کشورهای که بنیاد جامعه دموکرات و مدنی را پیش گرفته اند، هرگز به نزاع و زور راه نخواهند داد. اگر در منطقه یک هئيت کشورهای دوست، همسایه های نیک، صلح خواه و ترقی پرور و از جهت اقتصادی آزاد به وجود آورده شود، ضمانت مطلوب به امنیت ملی تاجکستان خواهد بود.

سیاست ایجاد کمربند امنیتی در اطراف جمهوری تاجکستان به خاطر تامین امنیت ملی تقاضا مینماید، که اساس دوکتورین حربی ما را سیاست دفاع از امنیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور تشکیل میدهد. تاجکستان آن وقت ضرورت به داشتن ارتش چند هزار نفری را نخواهد داشت. مقدار ارتش ملی ما به درجه باشد، که در پرتو سیاست دوستی و همزیستی در  وقت ضرورت بتواند از منابع ملی ما دفاع نماید. شعار ما  باید گفته فردوسی بزرگ باشد: ( دو صد مرد جنگی به از صد هزار).