Jjmklk

جایگاه دیپلوماسی تاجکستان در آغاز قرن بیستم، وظایف و صلاحیت های آن

03.12.2010 15:06

نویسنده گان : تلباک نظروف و عبدالنبی ستار زاده

برگردان : معاون سرمحقق عبدالرحیم بختانی خدمتگار

جایگاه دیپلوماسی تاجکستان در آغاز قرن بیستم، وظایف و صلاحیت های آن

آغاز دیپلوماسی معاصر تاجکستان به زمان تشکیل اتحاد شوروی با حوادث سیاسی و تاریخی ذیل وابسته گی دارد :

شامل گردیدن قسمت شمال تاجکستان امروز در تشکیل اتحاد شوروی از اخیر نومبر سال ۱۹۱۷م تا اکتوبر سال ۱۹۱۸، بدخشان در اخیر سال ۱۹۱۸تا بهار سال ۱۹۱۹، تاسیس جمهوری خود مختار شوروی سوسیالیستی تاجکستان در ۳۰ اپریل ۱۹۱۸، سرنگون شدن امارت بخارا در ۲ سپتمبر سال ۱۹۲۰، تشکیل جمهوری مردمی شوروی بخارا در ۸ اکتوبر سال ۱۹۲۰.

اما یک نقطه را در اول باید تاکید نموده که اگرچه در اسناد رسمی « دولت بخارا به نام جمهوری مردم شوروی بخارا سوسیالیستی اعلان گردیده بود» طوریکه مولفان کتاب « تاریخ مردم تاجکستان» نوشته است : « ازجانب آن یگان اسناد دولتی و حقوقی برای رشد سیاسی و اقتصادی جمهوری خودمختار شوروی بخارا دارای اهمیت داشته.

بعداً در برج مای سال ۱۹۲۱م وقتیکه حکومت جمهوری خودمختار بخارا، بخارای شرقی را به واحد مستقل جدا کرددر شهر دوشنبه فونسلگری فدراتیف روسیه بازگردید که تحت سرپرستی نماینده مختار فدراتیف روسیه در جمهوری خودمختار بخارا فعالیت میکرد.

درسال ۱۹۲۱م جمهوری خودمختار بخارا برای تنظیم سازشنامه بین جمهوری خودمختار بخارا و فدراتیف روسیه در مورد مناسبات اقتصادی و سیاسی هئیت فوق العاده و مختار خویش را به این کشور فرستاد. سازشنامه مذکور بتاریخ ۲۱مارچ همان سال به تصویب رسید. به همین ترتیب سازشنامه های در بین فدراتیف روسیه و هفت جمهوری دیگر مانند آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بیلا روسیه، اوکراین، خوازرم و شرق دور نیز امضا شده بود. با اتکابه این سازشنامه و عهدنامه های جمهوری های شوروی آنوقت باشمول جمهوری خودمختار بخارا، با پیش بردن فعالیت های سیاسی خویش شروع نموده. با برقرار نمودن روابط مستقل خویش با دولت های دیگر آغاز کردند.

بنابر نوشته مولفان « تاریخ مختصر وزارت امور خارجه روسیه» آنها نه همیشه در مورد به این و یا آن مسایل سیاسی و دیپلوماسی با مسکو مصلحت را روا می داشتند. از این رو وزیر امور خارجه وقت اتحاد شوروی گ . و . چیچیرین و همکارانش خیلی به زودی مسایل را محدود و پیش گیری کردند. از اینگونه « فعالیت های خودی» جمهوری های شوروی را در ساحه سیاست خارجی به میان گذاشتند. چیچیرین طوریکه مولفان تاریخ مختصر وزارت امور خارجه روسیه» درست به مشاهده گرفته اند، پیگیرانه برای آینده به متمرکز نمودن سیاست خارجی کوشش میکردند،مخصوصاً وی بنیاد شورا از حساب نماینده گان جمهوری های شوروی به حیث مقام دایم عمل کننده نزد کمیساری امور خارجی را قاطعانه رد میکرد.

او در نامه به ی . و . ستالین بتاریخ ۳۱اکتوبر ۱۹۲۲م نوشته بود، که « اگر نماینده گان کمیساری مردمی امور خارجی با چیزی مانند شورای عالی کمیساری مردمی ملی تبدیل داده میشود. کمیساری مردمی امور خارجی تماماً به یک موسسه جدید تبدیل خواهد یافت.

نتیجه همین گونه کوشش ها و موقع گیری ها بود، که دیری نگذشته به قرار فیصله کمیته مرکزی اجرائیوی عمومی کمیساری های مردمی جمهوری های شوروی و نماینده گی های آنها در خارج برهم زده شده، همزمان در جمهوری های شوروی ریاست های نماینده گان هئیت کمیسار های مردمی امور خارجه اتحاد شوروی اساس گذاشته شد.

هدف از تشکیل آنها معین نمودن و عملی گردانیدن فعالیت های جمهوری های شوروی در ساحه سیاست خارجی بود. ولی این ریاست ها به طور کافی با ثمر نبودند و در اخیر سال های بیستم قرن گذشته فعالیت های آنها قطع میگردد.

این وضعیت و چنین ترتیبات کار در دولت داری، از جمله در سیاست خارجی بعد ازتاسیس جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجکستان بتاریخ ۲۷ اکتوبر ۱۹۲۴م در هئیت جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان و جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجکستان در ۱۶ اکتوبر ۱۹۲۹ م نیز ماهیتاً تغیر نیافت. زیرا جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجکستان اگر چه نماینده گان خود را بتاریخ ۲۰ دسمبر سال ۱۹۲۴م در جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان تاسیس داده بود و جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجکستان همچون جمهوری صاحب اختیار به هئیت اتحاد شوروی داخل گردیده بود. هیچ یکی از آنها در حقیقت عمل به طور مستقل اختیار پیش بردن سیاست خارجی رانداشتند.

اگرچه در همان قانون های اساسی اتحاد شوروی در سالهای ۱۹۱۸، ۱۹۲۴، ۱۹۳۶ و ۱۹۷۷م و قانون اساسی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجکستان در سال های ۱۹۲۹، ۱۹۳۱، ۱۹۳۵، ۱۹۳۷ و ۱۹۷۸م بیدون استثنی به یک نقطه تاکید میكرد، که موافق آن جمهوری های اتحادی به حیث دولت های صاحب اختیار « حق دارند» به دولت های خارجی مناسبات قایم نمایند. با آنها شرطنامه ها عقد کننده و نماینده گی های دیپلوماتیک و قونسلگری تبادله کنند. ولی طوریکه و. ی . پاپوف در کتاب « دیپلوماسی معاصر، نظریات و عملیه ها» به مشاهده گرفته است. در گوشه گومان هیچ یکی از وزیران امور خارجه جمهوری های اتحادی را نمی گذاشت. که ماده ۸۰ قانون اساسی را جدی بگیرند و آنرا عملی گردانند. ماده ۸۰ قانون اساسی اتحاد شوروی و ماده شانزدهم قانون اساسی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجکستان مثل بیساری از ماده های دیگر اين قانون اساسی خصوصيت هاي تشويقی وتشريفاتی داشتند و اصلاً عملی نمی گرديدند.

جمهوری های اتحادی، از آنجمله از حقوقی به طور مستقلانه معین کردن سیاست خارجی را هنوز از ابتدایی تشکیل اتحاد شوروی بتاریخ ۶ جون سال ۱۹۲۳م محروم گردیده بود. آنها از حق داشتن روابط خارجی گویا اختیاری به فایده مقامات عمومی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی – کمیساری مردمی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی گذشت کرده بودند نخستین کمیسار مردمی چیچیرین بود، همان نفری که بر ضد استقلال جمهوری های اتحادی در سیاست خارجی بود.

در موردمتمرکز بودن سیاست خارجی دولت شوروی  خود وزیران خارجه اتحاد شوروی مانند و. م. ملتوف و . ا. ا . گرومیکو اعتراف نموده اند. اولی آن تاکید نموده بود، که دیپلوماسی شوروی بخصوص در سالهای ۳۰، ۴۰ و ۵۰ قرن بیستم نهایت متمرکز بود. دوهمی آن گفته است که سیاست خارجی را در دوره شوروی نه تنها در جمهوری های متحده و وزارت های مربوطه آنها بلکه حتی در وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز معین نمی کردند. او نوشته است، که دیپلماسی های حقیقی را در بیروی سیاسی حزب كمونست اتحاد شوروی مطرح میکردند. دیپلومات ها از جمله وزیران و سفیران تنها اجرا کنندگان بودند و مطابق دستور ها که به آنها داده شده عملی می نمودند. بنابر شهادت مولفان کتاب « خدمات دیپلوماسی» عملاً همه خدمات دیپلوماسی زیر نظر مقامات عالی حزبی قرار داشت. زیاده از این هیچ یک اقدام از دیپلوماسی که در کمیساری های مردمی امور خارجه، وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تنظیم گردیده بود بیدون اجازه مرجع های عالی حزبی عملی کرده نمی شد.

از این سبب و . ی . پاپوف دیپلومات زمان شوروی را برحق « دیپلومات رهبری حزبی» نامیده است. گاهی به حد افراط رسیدن سرپرستی حزبی با سیاست خارجی را در یک گفتگوی، که درمیان منشی کمیته مرکز ی حزب کمونست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نكیته خروچف و وزیر امور خارجه وقت اتحاد شوروی د. ت . شپیلوف صورت گرفته بود، به خوبی بیان مینماید.  شپیلوف هنگام گذارش نوبتی به خروچف ذکر کرده است، که مناسبات ما با امریکایی ها برقرار شد، بر ای جنجال ضرورتی نیست، در برابر شنیدن این سخنان خروچف به جانب وزیر امور خارجه وقت اتحاد شوروی گفته است : حالاً همینطور گویند که تو می خواهی خودت سیاست معین کنی؟ لینید ملیچین مولف کتاب « وزیران امور خارجه، دیپلومات های مخفی کریملین»  به این مناسبات تاکیدنموده است که منصب وزیر امور خارجه را اصلاً مهم حساب نمی کردند.

آنرا به حیث یک کارمند عادی می دانست و برای او نقش مستقل را روا نمی شمارد. وی گمان داشت، که سیاست خارجی کشور را خودش معین میکند، نه وزیر امور خارجه.

باید گفت که چنین مناسبات به وزارت امور خارجه و وزیران امور خارجه، چنین طرز روابط را به سیاست خارجی پیش از خروچف و بعد از مرگ او در زمان ل. ا. بریژنف و م . س. گرباچوق هم به نظر میرسید. وقتیکه بتاریخ چهارم می سال ۱۹۳۹م وزیر امور خارجه آنوقت م. م. لیتونیف را از وظیفه سبکدوش کردند و . م. ملتوف، را به جای او تعین نمودند، سبب سبكدوش نمودن وزیر سابق را چنین مطرح داده بودند. « رفیق لیتونیف خط مشی حزبی، خط مشی کمیته مرکزی را در کمیساری های امور مردمی تعین نکرد».

در ماه جنوری سال ۱۹۴۴پلینوم کمیته مرکز حزب کمونست اتحاد شوروی قانون درباره به جمهوری های اتحادی دادن وکالت در ساحه روابط خارجی و به این مناسبت تبدیل کردن کمیساری های مردمی امور خارجی به اتفاق آراء به تصویب رسانید.

پس از یک ماه از آن در قانون اساسی اتحاد شوروی نیز دیگرگون های وارد گردید. از جمله جمهوری های اتحادی حقوق پیدا نمودند که از نو با کشورهای دیگر روابط برقرار نمایند، سازشنامه های به امضاء رسیدند و حتی سفیرها فرستادند و قونسلگری های باز نمودند. اما طوری که ل . میلیچین می گوید . این دیگر گونی ها در معنی بازگشت به آزادی های گذشته را نداشت. به منظور او این استقلال نسبی بود، که برای مدت كوتاهی از جمهوری های اتحادی، از قبیل اوکراین، بیلا روسیه، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، جمهوری مردم شوروی بخارا، جمهوری مردم شوروی خوارزم، جمهوری شرق دور و جمهوری فدارتیف روسیه، تا سال ۱۹۲۳م اين حقوق را دارا بودند.  آن وقت حتی اوکراین و بیلاروسیه نماینده گی های دیپلوماتیک مستقل باز نموده بودند و در نماینده گی شوروی در المان، پولیند و چکسلواکیا مشاوران آنها فعالیت میکردند که در اجرای وظایف شان حیثیت مستقل داشتند، به کشورهای خود اطاعت میکردند.

بعد از تصویب رسانیدن قانون مذکور، درجمهوری های اتحادی یکی بعد از دیگر وزارت های مخصوص امور خارجه بوجود آمدند. تا این وقت، بنا به شهادت یکی از دیپلومات های سابقه دار قزاق، م . ی . یوسیلانوف ، « در ساختار حکومتی جمهوری های حتی کدام بخش نبود که از آن یادآور شود، که بعضی جمهوری ها ارتباطی با جهان بیرونی دارند». قانون «در باره با جمهوری های اتحادی دادن وکالت در ساحه روابط خارجی و به این مناسبت تبدیل دادن کمیساری های مردمی امور خارجه » در سال ۱۹۴۴ و قانون اساسی اتحاد جهاهیر شوروی وکالت و صلاحیت های مقامات اتحادی و جمهوری ها از جمله کمیساری های مردمی امورخارجی ملی را مشخص ساختند. مطابق مقررات این دو سند، رسالت، « نماینده گان اتحاد جماهیر شوروی در مناسبت های بین المللی، بستن تصویب و بیکارکردن شرطنامه های اتحاد جماهیر شوروی به دولت های درگیر، مقرر نمودن ترتیب عمومی در روابط متقابل جمهوری های اتحادی بادولت های خارجی، همچنین تجارت خارجی مبنی بر مونوپولی دولتی». به زمینه اتحاد جمهوری های شوروی در سیمای مقامات عالی حکومتی دولتی ومقامات ماموریتی دولتی واگذاشته شده، با مقامات جمهوری ها حق برقرار کردن مناسبات بی قيد و شرط باکشورهای خارجی، عقد سازشنامه ها، داشتن نماینده گی های دیپلوماتیک و قونسلگری داده شده است. در ماده ۶۰ قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی تذکر نموده بود که نماینده گان جمهوریها را در مناسبت های بین المللی شورای عالی جمهوری های اتحادی معین میکنند.

ولی با تاسف باید گفت که پس از تصویب قوانین، مشخص گردیدن وکالت و صلاحیت های مقامات عمومی اتحادی وجمهوری در سطح سیاست خارجی نیز وضعیت از روی ماهیت، چنان که بود، همان طور باقی ماند. ل . ملیچین کاملاً درست میگوید، « درجمهوری های اتحادی کمیساری های مردمی امور خارجی می خواستند که سیاست خارجی را خود شان تعین کنند، لیکن به آنها امکانات داده نمی شد، که کاری را انجام دهند».

سوالی پیدا میشود، که چرا در عین اوج جنگ بزرگ داخلی به طور ناگهان و با عجله چنین قانون به تصویب رسید و با قانون اساسی عمل کننده تغییرات وارد  شد؟

ولی آن نه تنها عملی نشد، بلکه به تدریج فراموش گردید، بنا به گفته دیپلومات سابقه دار قزاق س . ا . گورمانگوژین در دوره شوروی « گذشته از این سر از سال ۱۹۴۷تمایل به سرعت محدود نمودن حقوق جمهوریت های اتحادی در فعالیت های روابط خارجی به مشاهده میرسید. کوشش دادن قسمی وکالت های سیاست خارجی به جمهوری های اتحادی از طرف رهبران عمومی اتحادی عملی نشد». موسسه های سیاست خارجی جمهوری های اتحادی  « پابند خود بوده، از فعالیت های روزمره وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی جدا شده بودند».

محققان دیپلومات دوره اتحاد شوروی معین نموده اند، که علت این حادثه درچیست. مطابق تحقیقات آنها در ابتدای سال ۱۹۴۴م از طرف رهبران و مقامات نظامی و دولتی اتحاد جماهیر شووری مطرح گردیدن مسایلی دادن وكالت به جمهوری های اتحادی در ساحه روابط خارجی و ضرورت تاسیس دادن موسسات جداگانه سیاست خارجی درجمهوری ها تصادفی نبود. معلوم میشود که عیناً در همین زمان مسئله بنیاد سازمان ملل متحد مطرح شده بود. و رهبران وقت اتحاد جماهیر شوروی ی . و. ستالین، منشی عمومی کمیته مرکزی حزب کمونست اتحاد شوروی و . و . م . ملتوف کمیسار مردمی امور خارجه اتحاد شوروی قصد کردند، که « همه جمهوری های شوروی را به هئیت آینده سازمان ملل متحد شامل گردانیده و با همین موقع خود رامستحکم نمایند». وقتیکه اندری گرومیکو سفیر اتحاد شوروی در امریکا، در مجلس بادیپلومات های امریکایی و انگلیسی بتاریخ ۲۸ اگست سال ۱۹۴۴ با سفارش رهبران اتحاد شوروی اعلان داشته است، که « در هئیت اشتراک کننده گان اولین جلسه سازمان ملل متحد باید همه جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی باشند» در آنزمان رئیس جمهور آنوقت امریکا روزولت در جواب گفته بود، که « اگر این طور باشد به هئیت سازمان ملل متحد بایدهمه ۴۸ایالت امریکا نیز قبول شوند». روزولت در نامه خصوصی که بنام ی . و . ستالین بتاریخ اول سپتمبر ۱۹۴۴ نوشته بود، یادآور شده است که پیشنهاد مذکور اتحاد جماهیر شوروی مسئله بنیادی سازمان ملل متحد را زیر خطر میگذارد.

ی . و . ستالین در نوبت خود جواب داده است، که مسئله شامل گردانیدن همه جمهوری های اتحادی به هئیت سازمان ملل متحد و دلیلی پیش آورده است که جمهوری های اتحادی مثل اوکراین و بیلا روسیه «از روی شمار اهالی واهمیت سیاسی شان از بعضی دولت ها افضلیت دارند». وقتی که در ماه فبروری سال ۱۹۴۵در یالتا با اشتراک چیرچیل و روزولت موضوع حالات جهان پس از جنگ دوم جهانی بررسی میگردید، و . م . ملتوف پیشنهاد سازشکارانه یی میکند، که اگر همه جمهوری های اتحادی شامل سازمان ملل متحد نگردند باید سه جمهوریت آنها : ( اوکراین، بیلاروسیه و لیتوا) داخل شوند.

در پرتوکول مخصوص کنفرانس کریمیا ایالات متحده امریکا و بریتانیا کبیر قبول میکنند که اوکراین و بیلا روسیه عضو سازمان ملل متحد شوند.

از گفته های بالا واضح روشن میگردد، که در موقع و اصول رهبری مقامات حزبی و دولتی اتحاد جماهیر شوروی نسبت به سیاست خارجی و موسسه و کارمندان، که آنرا عملی میگردانند، هیچ گونه تغییراتی بوجود نه آمده بود، آنها همان « سیاست چیچیرین را» دوام میدهند. مثل سابق بیروسیاسی کمیته مرکزی حزب کمونست اتحاد شوروی فعالیت های بین المللی دولت شوروی را رهبری میکرد. مثل کمیساری های مردمی امور خارجه سابق، که بتاریخ ۱۵مارچ سال ۱۹۴۶م به وزارت های امور خارجه تبدیل داده شدند، دیپلومات ها از جمله سفیران اجرا کننده گان تعداد سفارش های مقامات حزبی و دولتی خویش بودند.

با تاسیس کمیساری های مردمی امور خارجه در جمهوری های اتحادی در سال ۱۹۴۴، از جمله در جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجکستان گمان میرفت که « اکنون مسئله روابط خارجی جمهوری های اتحادی نسبت به ان که دو دهه پیش از این در زمان بنیاد اتحاد شوروی بود، به طور دیگر مطرح میشود. آن از خواهشات حیاتی جمهوری ها سرزده است و حل آنرا منفعت های دولتی عمومی اتحادی همچون واحدی یگانه تقاضا میکند».

به همین امید کمیسار های مردمی امور خارجه و وزیران امور خارجه را تعین میکردند. ولی افسوس که طوریکه در بالا ذکر گردیده بود، این طور نشد. بنابر این همگی پس از دوسال وظیفه وزیر امور خارجه را در جمهوری ها رئیسان شورای وزیران و یا دیر تر یکی از جانشین های آنها به طور سرپرست به وظیفه اساسی شان اجرا میکردند.

کمیساری های مردمی امور خارجه و وزارت های امور خارجه در جمهوری های اتحادی، طوریکه شهادت میدهند، اساساً به اجرای امورات جزئی و خورد و ریزه دیپلوماسی، از قبیل مسایل تشریفاتی هئیت های دولتی، حکومتی، پارلمانی و روزنامه نگاران خارجی، رسمیات تشریفاتی و قونسلگری، تبادل هئیت های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی مشغول بودند. علاوه به آنها به سفارش مقامات مرکزی امور خارجی مواد معلومات دهنده درباره جمهوریت را به سفارت خانه ها و نماینده گی های شوروی در خارج آماده می ساختند، چنین محدود بودن وکالت وزارت های امور خارجه جمهوری های اتحادی، طبیعی است که امکان نمی داد، که آنها سیاست خارجی مستقل و گسترده را داشته باشند و از منفعت های ملی خود دفاع نمایند. م . ی. یوسیلانیف وزیر امور خارجه جمهوری شوروی سوسیالیستی قزاقستان در سالهای هشتادم قرن گذشته ( ۱۹۸۸- ۱۹۸۹)، شهادت داده است، که وزارت های امور خارجه در جمهوریتهای اتحادی از فعالیت روزمره وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بی خبر بوده، مقامات مرکزی به انکشاف دیپلومات های ملی به تربیت دیپلومات های محلی چندان اعتبار نمی دهند.

او نوشته است، که « کارمندان وزارت امور خارجه قزاقستان عملاً به سفرهای خدماتی دراز مدت و کوتاه مدت خارجی نمی رفتند، نمی توانستند که برای تحصیل در اکادمی دیپلوماسی مسکو قبول شوند»، « میکانیزم انتخاب و فرستادن کسانی سزاوار به خدمت دیپلوماسی در خارج منظم نشده بود. در دستگاه مرکزی وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی به این نقطه چندان توجه نداشتند».

گمان یقین آنست که چنین وزیران در سیاست خارجی نه تنها در قزاقستان، بلکه در همه جمهوریت های باقی مانده،از جمله تاجکستان وجود داشت. اینرا یک سخن ل. قیوموف وزیر امور خارجه تاجکستان در سالهای هشتاد در یکی از مصاحبه هایش به گزارش روزنامه « کمونست تاجکستان» (۱۴اکتوبر، ۱۹۹۰) تصدیق میکند برای مثال در طول تمام زمان حکومت شوروی بنا به شهادت ک، یو لداشوف که در نظام موسسات سیاست خارجی شوروی سابق کار کرده است، از میان تاجک ها و تاجکستانی ها اضافه از ده نفر به کار دیپلوماسی در دستگاه های مرکز یا موسسات خارجی آن جلب گردیده بودند.

که غالباً کارمندان حزبی و دولتی سابق بودند و اساساً وظایف دومین درجه را اجرا میکردند. از جمله میرزا رحمتوف به حیث سفیر اتحاد جماهیر شوروی در جمهوری عربی یمن ( ۱۹۶۶- ۱۹۷۲) به سفارت سفیر اتحاد جماهیر شوروی در توگو ( ۱۹۶۰- ۱۹۶۱) یعقوب اسلاموف به حیث قونسل عمومی در جمهوری دموکراتیک یمن، لاقیم قیوموف به حیث قونسل در شهر اسکندریه مصر و جمهوری دموکراتیک الجزایر، عبدالرحمن دودابایف به حیث سکرتر اول سفارت در افغانستان،  کریم یولداشیف به صفت سکرتر اول سفارت شوروی در موریتانیا و لبنان ( ۱۹۶۷- ۱۹۸۴)، ایرکن قاسموف به حیث سکرتر سوم قونسلگری در شهر بصره عراق، میر افضل میرشا کروف به صفت آتشه سفارت در مصر، نور محمد خالوف به صفت قونسل عمومی در شهر هلابی سوریه و فرهاد محمدوف به صفت سکرتر سوم، سکرتر دوم و نایب قونسل در سفارت خانه و قونسلگری اتحاد شوروی در افغانستان کار کرده اند.

محمد رحمتوف در خاطر اتش « در منصب دیپلوماتیک» از یک نفر تاجکستانی به اسم و. یولداشیف هم ذکر نموده است. به نوشته ک. یولداشیف، « انیستیتوت روابط بین المللی مسکو، که برگزیده و معروف بود، عملاً جوانان تاجکستان به آن دسترسی نداشتند. در تمام دوران حکومت شوروی این مکتب عالی « مرکز» همان مقدار از نماینده گان تاجکستان را آماده کرد، که تعداد آن انگشت شمار اند». یا اینکه حید محمد در مقاله  « دیپلوماسی تاجک» نوشته است، « به یگان تاجک میسر نشد، که به حیث دیپلومات در کشور های غربی و امریکا حتی چین و جاپان کار کنند» آنها « اساساً در سفارتخانه های شوروی در ممالک شرق خدمت به جا آورده اند».

چنین وضعیت را در سیاست خارجی میتوان گفت، ماهیتاً بیدون تغیر تا زمان بازسازی، یعنی تا سالهای اخیر دهه هشتاد قرن بیستم ادامه داشت. در دوران بازسازی و آزادی گفتار از نو مسایل مشخص ساختن وکالت و صلاحیت های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوریتهای اتحادی در ساحه سیاست خارجی به میان آمد.از جمله وزارت امور خارجه اتحاد شوروی بتاریخ ۱۰ جنوری سال ۱۹۹۱ پیشنهاد کرده بود که « تنظیم کورس سیاست خارجی و نظارت بر تطبیق آن از صلاحیت های مقامات عالی حکومتی دولت اتحاد شوروی یعنی شوروی عالی، رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی، شورای فدراتیف و شورای امنیتی اتحاد جماهیر شوروی در حدود صلاحیت های آن باقی میماند.

جمهوریت ها در تعین سمت های اساسی سیاست خارجی، پیش از همه، به واسطه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی و شوروی فدراتیف اشتراک خواهند کرد»،بتاریخ ۱۵ فبروری همان سال شورای وزیران امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی و جمهوریتهای اتحادی به حیث میکانیزم اشتراکی جمهوری ها در تنظیم، تطبیق و هماهنگ سازی فعالیت های سیاست خارجی اتحاد شوروی تاسیس داده شد. به ادامه آن در ماهای نومبر ۱۹۹۱، از جمله به خواهش رئیس جمهور روسیه ب. ل. ایلسن، یک سلسله قرار های کلی در مورد فعالیت های وزیران امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی و بازسازی آن قبول کرده شد، که در همه آنها روی نکات ضروری تحکیم هماهنگ سازی و تقسیم صلاحیت ها و وکالت ها در بین وزیران امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی و موسسات سیاست خارجی جمهوری ها سخن میرفت. اقداماتی که در زمان بازسازی و بعد در راه گسترش حقوقی جمهوریتهای اتحادی برداشته شده بود، اگر باز هم محدود در حجم، ساحه و سمت ها بود، با گرمی استقبال می شد.

و. قیوموف با اظهار قناعت مندی از چنین اقدامات همزمان ذکر نموده است، که کارهای از این بیشتر را باید انجام داد، تاکه به وزارت های امور خارجه جمهوری های اتحادی حقوق واقعی داده شود و از  امکانات عینی آنها استفاده برده شود.

مطابق خبر روزنامه « سخن» از کنفرانس مطبوعاتی وزیر امور خارجه وقت جمهوری تاجکستان ل. قیوموف « هنگام تقسیمات وکالت ها وزارت امور خارجه تاجکستان چنین منصب را طلب نموده بود : در ۳- ۴ دولت سفیر، یک چند مشاور سفیر، قونسل عمومی، سکرتر اول سفیر، که اساساً در مملکت های هم سرحد، از قبیل افغانستان، مغولستان، چین، ایران، ترکیه، پاکستان وچندی از دولت های عرب میباشد. این چنین یک نماینده در سازمان ملل متحد». افسوس که این همه تدابیر پس از فروپاشی اتحاد جمهوریتهای شوروی در ۸ دسمبر ۱۹۹۱رسیدند و طبیعی است، که به درد کسی درمان نشدند.